مشاريع البناء الهش مجمدة ومنازل تسقط على رؤوس قاطنيها بالوادي

استهجن مواطنون بولاية الوادي، تجميد مصالح الولاية لمشاريع السكن “الهش”، وتعليق استفادة 28 ألف من أصحاب الملفات المودعة منذ إحصاء 2007، وهم من المتضررين من قدم مساكنهم الآيلة للسقوط على رؤوسهم، في ظل تسجيل نقص فظيع في باقي الصيغ، خاصة السكن الاجتماعي، والبناء الريفي، المتاحان للفئات الهشة والفقيرة.
وقد بررت السلطات في كثير من المناسبات، بأن سبب تعطيل هذه الصيغة هو سياسة التقشف المفروضة من السلطات العليا، وعدم القدرة على تغطية عشرات الآلاف من المحصيين المتضررين، لكن تصريحات وزير السكن والتجهيزات العمومية عبد الوحيد طمار، فندت كل التبريرات، حين أكد خلال زيارة للوادي الأسبوع المنصرم، بأن لدى سلطات الولاية التنفيذية ممثلة بمديرية التعمير أزيد من 120 مليار، غير مستهلكة، من المخطط الخماسي الماضي، وغير مجسدة في مختلف صيغ السكن، حيث انتقد بشدة سوء تسيير السلطات المحلية لمشاريع السكن والأموال المرصودة لذلك، المرهونة بالحسابات البنكية دون استغلال واستهلاك.
عدد المستفيدين من صيغة دعم السكن الهش، بلغ حسب مدير السكن السابق بولاية الوادي 15500 مستفيد فقط، من أصل 43 ألف مُحصى، ومسجل رسميا، ضمن هذه البنايات القديمة الآيلة للسقوط، حيث كان آخر قائمة ملحقة معلن عنها للمستفيدين سنة 2014، ما يعكس تعطّل هذا المشروع لأسباب غير معروفة، وبقاء عشرات الآلاف من المواطنين تحت خطر انهيار بيوتهم الهشة على رؤوسهم، حيث سجل الأسبوع الماضي هلاك سيدة داخل منزلها بعاصمة الولاية، بحي أولاد حمد، بسبب سقوط جدار منزلها المتواضع والقديم على رأسها، كما سجل خلال السنوات الماضية، انهيار عديد المنازل الهشة على رؤوس قاطنيها في مختلف بلديات الولاية ووقوع ضحايا كثر وخسائر مادية للمتضررين، دون تدخل السلطات المعنية بشكل جدي لإعادة برمجة هذا المشروع وبعثه، وإنقاذ العائلات الفقيرة، التي تأوي في منازل قديمة، وغير قادرة على تغيير واقعها، من خلال تقديم إعانات السكن الهش لها، المقدرة بـ 70 مليون سنتيم.
مصادر محلية متابعة للشأن المحلي ذكرت أن قائمة إحصاء البيوت الهشة الرسمية بولاية الوادي المقدرة بـ 43 ألف، والمصنفة قبل 2007، لا تعكس العدد الحقيقي للبيوت القديمة، فهي أكثر من هذا الرقم بكثير في الواقع، حسبهم، وبلديات وادي ريغ الثمانية لوحدها تحتوي على ذلك الرقم أو يزيد، نظرا للطابع العمراني القديم جدا الذي يميّز تلك المقاطعة الإدارية، كما أن تحيين قائمة البناء الهش بات من الضروري نظرا لطول المدة التي مر عليها التصنيف السابق، وهو أكثر من عقد من الزمان، فهناك بيوت هدمها أصحابها، وأخرى تحوّلت ملكياتها، أو ملاكها المحصيين تعرضوا للوفاة، أو غيرها من الحالات الاجتماعية التي طرأت على الملفات وأصحابها.
من جهة أخرى، انتقد متابعون عدم تطرق المسؤولين المحليين والمنتخبين لمشاريع الهش والبناء الريفي المتعثران في الولاية، خلال زيارة وزير السكن والتجهيزات العمومية الأسبوع الماضي، وكأن الملفان مقبوران، ولا وجود لهما في أجندة المعنيين، مطالبين الوالي بالضغط على المديريات التنفيذية المحتفظة بأموال ضخمة دون استغلال، لإعادة بعث مشروع البناء والهش، وزيادة حصص البناء الريفي في كل البلديات.
يذكر أن وزير السكن والتجهيزات العمومية، قام نهاية الأسبوع المنصرم بزيارة عمل وتفقد لولاية الوادي، انتقد خلالها بشدة مديريات السكن، والبناء والتعمير، وديوان الترقية والتسيير العقاري، ومختلف القائمين على إنجاز المشاريع السكنية، نظرا للتماطل والتأخر الكبير المسجل في إنجاز المشاريع بالولاية، وسوء استغلال الأموال الضخمة المرصودة للقطاع، ومغالطة الرأي العام بأرقام غير صحيحة، حيث أمر الوزير بإعداد تقارير استعجالية حقيقية عن المشاريع المتعثرة والمتوقفة وإرسالها إلى الوزارة، للنظر في كيفيات استدراك الوضعية المتعفنة لقطاع السكن بالولاية، وبحث إدراج مشاريع جديدة خلال سنوات 2018 و2019 .