مشاريع التجهيز المحلية “المموّلة ذاتيا” معفاة من التجميد

رفع الوزير الأول، عبد المالك سلال، في برقية تحت رقم 1788 أرسل بها إلى وزير الداخلية، تحوز “الشروق” نسخة منها، بخصوص برامج التجهيز والاستثمار الممولة ذاتيا، من ميزانيات الجماعات المحلية الخاصة “البلديات والولايات”.

وأكدت التعليمة أن وزير الداخلية سبق أن باشر بموجب الإرسال السابق إلى وضع الوزير الأول في صورة الصعوبات التي تعترض الجماعات المحلية في تنفيذ البرامج المحلية، على إثر التعليمات الصادرة من طرف مصالح وزارة المالية إلى المراقبين الماليين المحليين والجهويين القاضية بتجميد كل أشكال البرامج التي ترفعها إليهم الجماعات المحلية، التي تندرج في كل أبواب التجهيز قبل أن يلتمس وزير الداخلية من الوزير الأول توضيحات واستثناءات في هذا الخصوص.

 ولهذا الغرض، أكدت تعليمة سلال أن تدابير التجميد كما سبق الاتفاق عليها، طبقا للقرارات التي اتخذتها الحكومة بخصوص مختلف العمليات المسجلة في مختلف البرامج الإنمائية الممولة ذاتيا خاصة تلكم المتعلقة بالتجهيز والاستثمارات ليست معنية بالتجميد، بما أن الأمر لا يتعلق بتوظيف موارد الدولة الممنوحة للجماعات المحلية، وإنما الأمر يتعلق بتوظيف موارد البلديات الخاصة بها، التي تتأتى لها من مداخيل غير وافدة من الحكومة أو عن طريق نظام التضامن القائم لهذا الغرض. 

 وعليه، فقد أبرق الوزير الأول إلى مصالح وزير المالية من أجل إيعاز المراقبين الماليين المحليين والجهويين لحملهم على اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الصدد وذلك من أجل  معالجة قانونية عادية لهذه العمليات في حدود الاعتمادات المالية المصوت عليها مع السهر على تنفيذ قانوني وعقلاني  لهذه النفقات التي يقدر جدواها في علمية الأمر بالصرف بشكل حصري.