مشاريع السكن في شرق البلاد مهددة بالتوقف

أبدى العشرات من المقاولين بتبسة، استياء من تعليمة مصنع الاسمنت الجديدة بالماء الأبيض، والتي تلزمهم على التزوّد بالإسمنت من الوكالة التجارية بتبسة، بسعر 600 دينار جزائري للكيس بدلا من المصنع، وهو الإجراء الذي يرون فيه الدفع بالمادة إلى السوق السوداء بطريقة غير مباشرة، وهو إجراء قد يؤدي بالكثير إلى الإفلاس، والانسحاب من العمل، ويكبدهم خسائر كبيرة.

مسؤول مكتب الكنفدرالية العامة لأرباب العمل، صلاح الدين بيازة، قال للشروق، بأن تعليمة المديرية العامة، تجبر المقاول على إظهار احتياجات بـ 1200 طن فأكثر للتزود من المصنع، إذ تعرض عدة مقاولين لتوجيههم إلى الوكالة التجارية، بدلا من المصنع، فضيعوا الملايير، بالرغم من أنهم بنوا مشاريعهم على أسعار المصنع، ما يجعلهم بين مخالب الإفلاس وهجرة المشاريع، في حين كما قال المتحدث إنه ولايات أخرى، تفرض على المقاولين سقف الاحتياج بـ 120 طن بدلا من 1200 طنا، أي ما يعادل 10 مرات أضعاف ذلك.

وحسب نص المراسلة التي وجهتها الشركة للكنفدرالية، فإن الإجراء معمول به منذ 2012 ولم يعرف أي شكوى من المقاولين، بسبب عدم وجود تنظيم من قبل يدافع عن حقوقهم، خاصة بالنسبة لولايات سوق أهراس، خنشلة، تبسة، وأم البواقي، والأمر يخص شركات التهيئة الخارجية والمساحات الخضراء والشبكات، مهما كانت الاحتياجات.

وأضاف المتحدث، بأن شركة الإسمنت بالماء الأبيض، تحولت إلى جهاز لمراقبة الجمعيات المعتمدة من طرف الدولة، حيث كان ردها على تنظيم اجتماع تنسيقي، بأنه يجب إحضار قائمة المقاولين للبحث فيها، إن كانت تخص زبائن الشركة.

بينما يقول ممثل المقاولين لدينا ملفات مقاولات تقارب 1500 طنا، ولم تستفد من المصنع، وهي مجبرة للتوجه للوكالة، وخسارة 120 مليون سنتيم، وتمسكت المديرية التجارية بهذا الإجراء، من خلال التذكير به في مراسلة أخرى خلال هذا الشهر للكنفدرالية بتبسة، في حين إن مكتب المقاولين الذي انتخب خلال الشهر الماضي، في جمعية عامة، يطالب بتحويل جميع المقاولين للتمون من المصنع، بدلا من الوكالة، التي كان من المفروض أن تمون البناءات الفردية كالبناء الريفي والورشات البسيطة، وهي التعقيدات التي اعتبرها المكتب تهديدا صريحا لبرامج ضخمة، في إطار برنامج رئيس الجمهورية في مختلف المخططات التنموية والسكنية على وجه الخصوص.