التحريات الأمنية تكشف المستور في قضية مستشار الوالي المنتدب لمقاطعة لبراقي
مشاريع تحت الطاولة و20 بالمائة عمولة عن قروض تشغيل الشباب
تواصل مصالح الأمن التحقيق فيما يعرف بقضية “مستشار الوالي المنتدب لمقاطعة براقي” بعد توقيفه متلبسا بالرشوة، حيث علمت “الشروق” من مصادر موثوقة، أن التحريات الجارية كشفت لحد الساعة وجود بصمات المستشار الموقوف (م.ل ) في بعض المديريات التنفيذية لولاية الجزائر من بينها، بعض دواوين التسيير العقاري، المصالح الفلاحية، أملاك الدولة، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، بالإضافة إلى بعض البلديات .
- تكثف فصيلة البحث والتحري التابعة لمصالح الأمن الوطني تحرياتها الدقيقة حول قضية مستشار الوالي المنتدب لبراقي، الموقوف لتلبسه بتعاطي الرشوة، بعد الكشف عن وجود حلقة امتداد في بعض المصالح التنفيذية لولاية الجزائر من بينها، موظفين بأملاك الدولة، دواوين التسيير العقاري (أو.بي.جي.ي) المصالح الفلاحية، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، إلى جانب بلديات أخرى من العاصمة وخارجها، حسب ما أفادت به “الشروق” مصادر مطلعة، ان المتهم ربط علاقات تبادل مصالح مع مسؤولين في قطاعات حساسة ومنتخبين في بعض الولايات، مكنته من امتيازات على شكل عقارات سكنية وأخرى موجهة للاستغلال الفلاحي، في مقابل مشاريع تسلم “تحت الطاولة” لمقاولين وكذا تسهيل ملفات الحصول على مساعدات وقروض دعم تشغيل الشباب، لدى مصالح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والبنوك التي لها علاقة بالعملية، وهذا كله -تضيف مصادرنا- مقابل أموال يتم تسليمها نقدا وبصبها في حساباته البنكية.
- ومن بين التجاوزات الجاري تسليط الضوء عليها من قبل مصالح الأمن، قوائم المستفيدين من سكنات في إطار عملية ترحيل سكان حي ديار البركة، ومراكز العبور، أو ما يعرف بـ”الشاليهات”، إذ سجلت شبهات حول المستفيدين، بعد ما تبين أن البعض منهم لا علاقة له بالبلدية، ما يؤكد حسب نفس المصادر، تورط اطارات وموظفين ببعض مصالح الحالة المدنية ودواوين التسيير العقاري، إضافة إلى الكشف عن استفادة أصحاب النفوذ وبعض أقاربهم من سكنات حي الميهوب وحي 13 هكتارا، كما لم تستبعد مصادرنا وفق النتائج الأولية للتحقيق، تورط منتخبين حاليين وسابقين على مستوى بلدية براقي وبعض بلديات العاصمة في عمليات النصب والتحايل على القانون واستغلال النفوذ.
- وفيما يتعلق بقروض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، بينت التحريات أنها كانت عبارة عن “بئر نفط” بالنسبة للمستشار السابق، حيث كان يتقاضى على كل من أراد تسهيل الحصول على قرض لإنشاء مخبزة نسبة تتراوح بين 15 إلى 20 بالمائة من تكلفة التجهيزات التي تصل إلى 600 مليون سنتيم، وتأتي قضية تحويل القطع الأرضية التي تعد من الملفات المعقدة فيما تبقى من عقارات بلدية براقي.
- كما أخذت الصفقات المشبوهة الخاصة بإنجاز بعض المشاريع والهياكل، حيزا وفيرا من التحقيقات والتحريات، التي أكدت بشأنها مصادر “الشروق” أن بعض المؤسسات الخاصة تحصلت على مشاريع خارج الأطر القانونية، منها مؤسسة خاصة “فازت” بمشروع إعادة إصلاح طرقات البلدية، بتكلفة فاقت 9 مليارات سنتيم، رغم أن صاحبها متحصل على سجل تجاري من الفئة الثانية.
- وبهذا الصدد أفادت مصادرنا إن ما توصل إليه المحققون في قضية مستشار براقي يعد جزءا يسيرا من مجموعة تجاوزات خطيرة، جاري التحري بجميع فصولها.