مشاريع سكنية ومنشآت مهددة بالانهيار!

استنكر الخبير في الهندسة المقاومة للزلازل والكوارث الطبيعية والصناعية ورئيس نادي المخاطر الكبرى عبد الكريم شلغوم، قيام أصحاب المشاريع بدراسات سطحية وعشوائية قبل انطلاق الورشات، معتبرا إياها خطرا حقيقيا محدقا بحياة المواطنين، على غرار ما حدث في الرحمانية، حيث إن المشروع يقول شلغوم بني على أرض هشة ومنطقة الرحمانية مع مناطق عديدة بالعاصمة أو الولايات الأخرى معرضة لـ3 شقوق زلزالية وبالتالي تم تصنيفها رسميا في الخانة الحمراء بالنسبة لخريطة المخاطر الكبرى.
وفتح شلغوم في اتصال هاتفي مع “الشروق” النار على الكثير من المشاريع السكنية المنجزة خلال 15 سنة الماضية بما فيها المشاريع الكبرى، على اعتبار أن جميعها مبنية على أطراف الوديان والأتربة الهشة، أو على الأراضي الفلاحية وقال إن أي زلزال أو فيضان أو تهاطل لأمطار غزيرة قادر على إحداث كوارث كبيرة.
وشدد محدثنا على أن المئات من العمارات في الجزائر التي تعتبر من مشاريع القرن مهددة بالانهيار في أي لحظة، نتيجة غياب الدراسات المعمقة قبل تجسيدها على أرض الواقع.
ووجه شلغوم أصابع الاتهام مباشرة في وقوع الكوارث الخاصة بقطاع البناء والتعمير إلى وزارة السكن التي لا تحترم -برأيه- القواعد الخاصة بالبناء، مرجحة كفة الربح السريع على كفة الحفاظ على أرواح الجزائريين، مستنكرا غياب ثقافة لجوء أصحاب المشاريع التعميرية للمهندس المعماري ووضعه في نفس الخانة مع البناء، وهو ما أدى إلى تشوه المحيط المعماري للجزائر.

غياب الرقابة على الورشات.. السبب

من جهته، أكد عبد الحميد بوداود رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين في تصريح لـ “الشروق” أن غياب الرقابة على المشاريع السكنية وعلى تطبيق القوانين والنصوص التطبيقية المنظمة للمهنة، بدءا من دفتر الورشة والعقد الممضي مع مكتب الدراسات إلى غاية محضر التسليم الذي يضم بند التأمين والضمان لمدة 10 سنوات للمشروع، معيبا على الجهات التي منحت المشروع لصاحب الورشة عدم وجود مخبر متنقل لمراقبة سيرورة العمل.
كما شكك محدثنا في الدراسات التي يقوم بها أصحاب المشاريع، مستغربا مواصلة أعمال البناء بهذه الورشة رغم كونها أرضا فلاحية، ما يؤكد حسب المتحدث، غيابا كليا لمكتب الدراسات في الإشراف على المشروع، داعيا في نفس الإطار إلى تشكيل لجنة مزدوجة من الخواص والعموميين لدراسة المشاريع السكنية قيد الإنجاز.
وانتقد بوداود عدم إشراك الوزارة، القطاع الخاص في التحقيق الذي فتحته لمعرفة أسباب انهيار ورشة بناء سكنات بالرحمانية بالعاصمة، مشيرا أن تحقيقات الوزارة في مثل هذه الأحداث لم تفصح عن نتائجها، مضيفا أن العديد من المتورطين والمسؤولين في قضايا مشابهة تم التكتم عنهم ولم يعرف مصيرهم، وتساءل المتحدث ذاته عن مبررات عدم إشراك المهندسين الخواص التابعين لمختلف التنظيمات والتكتلات في لجان التحقيق إلى جانب الهيئات العمومية التي تنفرد في كل مرة بمثل هذه التحقيقات في خطوة تقلل من كفاءة الخواص.
كما أشار المتحدث إلى أن التحقيق يجب أن يشمل أماكن عدة هي اليوم مهددة بالانهيار كما هو الحال بالسويدانية، حيث توجد أحياء بأكملها “مائلة”.

.. حادثة الرحمانية ستتكرر

بالمقابل، حذّر الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي من استمرار استغلال الأراضي الفلاحية بحجة القضاء على أزمة السكن، وقال في تصريح لـ”الشروق”، إن حادثة بلدية الرحمانية التي هي في الأصل كانت عبارة عن مزارع ستتكرر على مستوى جميع المناطق الفلاحية على غرار بينام، بونيان ومتيجة وعنابة وغيرها.
وأكد عليوي أن الأراضي الفلاحية “خط أحمر” يمكن استغلالها فقط عن طريق الامتياز في القطاع الفلاحي، ويجب حمايتها من جميع أشكال الانتهاكات كجعلها أراضي لبناء مشاريع سكنية أو تهيئة الطرقات والمصانع، مذكرا بالمناسبة بأن تنظيم منح الأراضي عن طريق الامتياز يتم في إطار دستوري، وفي حال “لم يتم استغلالها لسبب ما، كندرة المياه وقلة المردود وعدم الخدمة، تحول إلى نشاطات لها علاقة بالقطاع الفلاحي كغرف التبريد والتخزين أو المشاتل، ليكون بإمكان أصحابها الاستفادة من الامتيازات الممنوحة على غرار القروض البنكية”.
ق.و