مشاريع في مجال الطيران بين الشرطة ومركز البحث العلمي

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية والمديرية العامة للأمن الوطني ممثلة في مديرية الوحدات الجوية، الأحد، اتفاقية في إطار التعاون والبحث والتي تهدف أساسا إلى إنجاز مشاريع مشتركة في مجال الطيران والبحث والتطوير حسب الأهداف، وكذا تقديم الخدمات، الدراسات وتكوين إطارات الشرطة في مختلف التخصصات.
وقال وزير التعليم العالي الطاهر حجار، في الكلمة التي ألقاها خلال الزيارة التي قادته إلى مركز البحث والتكنولوجيات الصناعية رفقة المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل أين اطلعا على آخر إنجازات المركز العلمية والمتمثلة في طائرات من دون طيار 170 – 4 وآفاق 3، قال إن هذه الاتفاقية المبرمة بين مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية ومديرية الوحدات الجوية، تأتي لتضاف إلى مجموعة من اتفاقيات التعاون الموجود بين البحث العلمي والمديرية العامة للأمن.
وأكد الوزير أن المصادقة على قانون البحث العلمي نهاية 2015 فتحت للباحثين مجالات متعددة، حيث انتقل البحث بموجب هذا القانون من المرحلة التجريبية المخبرية إلى مرحلة التوجه إلى إنشاء مؤسسات لها طابع تجاري وصناعي وصار من حق الجامعات ومراكز البحث أن تكون لها مؤسسات ذات طابع تجاري وصناعي كما هو الحال بالنسبة لهذا المركز.
من جهته، أشاد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، في كلمته بمستوى الشراكة بين المديرية العامة ومختلف مراكز بحث وزارة التعليم العالي، حيث نوه باستجابة رجال العلم لمرافقة المديرية العامة في إنجاز مشاريعها في البحث العلمي، وقال إن المديرية العامة دأبت على فتح أبواب الشراكة أمام مختلف الفاعلين وخصوصا المحيط الجامعي من خلال إطلاق مشاريع ذات بعد عملياتي من شأنها المساهمة في تدعيم العمل الشرطي اعتمادا على تصورات علمية دقيقة تستجيب للمقتضيات الراهنة وساهم لا محالة في حل بعض المعضلات التي يفرضها الواقع.
ويتجلى ذلك حسب اللواء في مشاريع البحث العلمي التي قامت المديرية العامة بإطلاقها سابقا بتسجيل 14 مشروعا بالتعاون والشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للبحث العلمي، فمنها ما تم تجسيده ومنها ما هو في طريق الإنجاز موزعة على مراكز البحث والجامعات في مختلف التخصصات العلمية الدقيقة وكذا استفادة 164 موظف شرطة من مختلف الرتب من دورات تكوينية في مجال السبيرالية وتأمين شبكة الاتصال بإشراف مختصين من مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني وأبرز العلاقة بين المديرية العامة للأمن ووزارة التعليم العالي توجت بتوقيع هذه الاتفاقية التي ترتكز بنودها على محاور عديدة.
بدوره اعتبر الدكتور ياحي مصطفى، مدير البحث في التكنولوجيا الصناعية، الاتفاقية بأنها تندرج ضمن هدفين، الأول هو إنجاز مشاريع مشتركة في التكنولوجيات الصناعية وخاصة في مشاريع الطيران، والهدف الثاني هو الخدمات التي يسديها مركز البحث لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني (الخبرة، التكوين التأهيلي، مرافقة مديرية الوحدة الجوية في تشكيل مخابر ذات نوعية وجودة وفقا لايزو” .