مشاريع قوانين السمعي البصري والإشهار أمام الحكومة في مارس

كشف وزير الاتصال ناصر مهل عن تقديم وزارته لثلاثة مشاريع قوانين خاصة بالسمعي البصري، الإشهار وسبر الآراء أمام الحكومة الشهر المقبل واعدا بالقضاء على الفوضى السائدة على مستوى مؤسسات الاتصال، وعن فتح إذاعة ولاية بومرداس في الثلاثة أشهر المقبلة على أقصى تقدير.

وزير الاتصال خلال إشرافه أمس بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بعلي منجلي بقسنطينة، على محاضرة لطلبة الإعلام والاتصال، دافع عن مشروع الإعلام الجديد، مؤكدا أنه سعى للإحاطة بجوانب كبيرة أغفلت في القانون السابق، خاصة فيما يخص فتح المجال للسمعي البصري، الصحافة   الإلكترونية وكذا ترقية حقوق الصحفيين وحماية مكانتهم داخل المجتمع وداخل المؤسسات العمومية.

وأشار الوزير إلى أن وزراته خصصت 400 مليون دج لتكوين الصحافيين دون تمييز أي التابعين للقطاع العام والخاص وكذا المتعاملين مع الصحافة لأجل تحسين المستوى، وبالتالي الأداء، مؤكدا ضرورة الوصول إلى العمل الصحفي المحترف.

واكد مهل أن المستقبل سيكون للصحافة الالكترونية، مشيرا إلى ضرورة التفكير في هذا الموضوع، ليضيف أنه من الأوائل الذين نددوا ببزنسة الإعلام، وقال إن دفتر شروط فتح الإعلام السمعي البصري يسعى للحد من هذه الظاهرة والرقي بالمجال الصحفي وخلق سلطة ضبط، مذكرا بأن المجال سيفتح أمام المستثمرين لفتح وبث قنوات جديدة خاصة وأيضا إمكانية الاستثمار في المطابع مع الإشارة أن القانون الجديد سيضبط كل الإجراءات المتعلقة بها.