مشاريع مناطق التوسع السياحي مجمدة منذ سنوات

عجزت عديد ولايات الوطن عن تجسيد مناطق التوسع السياحي ومخططات التهيئة، بسبب ثقل الإجراءات الإدارية والطبيعة القانونية للأملاك العقارية المتواجدة ضمن نطاق مناطق التوسع السياحي المنصوص عليه بموجب القانون 03/03، خاصة تلك العقارات ذات الطابع الفلاحي.

وتساءل السيناتور مول الخلوة عبد القادر، في سؤال شفوي وجهه لوزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية، عبد الوهاب نوري، عن مصير مناطق التوسع السياحي ومخططات التهيئة النصوص عليها ضمن القانون 03/03 الصادر سنة 2003، والتي ما تزال مجمدة في عديد ولايات الوطن منذ سنوات، مطالبا بتذليل العراقيل الإدارية التي حالت دون تجسيدها ميدانيا وتمكين المستثمرين من إطلاق مشاريعهم السياحية .
وأوضح المتحدث، أن العجز عن تجسيد مخططات التهيئة ومناطق التوسع السياحي، يعود بالدرجة الأولى إلى الطبيعة القانونية للعقارات الواقعة ضمن نطاقها، خاصة المتعلقة بتلك الأراضي ذات الطبيعة الفلاحية، مؤكدا أن الإجراءات الطويلة والمعقدة التي تتطلبها عملية تحويل الملكية العقارية حال من دون تجسيد عديد المشاريع ودعم حظيرة قطاع السياحية الذي تعول عليه الحكومة كأحد البدائل المنتجة للثروة خارج قطاع المحروقات .
وطالب السيناتور، الوزير عبد الوهاب نوري بإعادة النظر في القانون 03/03، من خلال إلغاء تصنيف طبيعة ملكية العقارات المتواجدة داخل مناطق التوسع السياحي، سواء كانت ذات طبيعة فلاحية أو ملكية خاصة، حتى يتسنى تذليل العراقيل التي واجهت تجسيد مخططات التهيئة السياحية المجمدة منذ سنوات عديدة.