مشاريع وصفقات سكنية مشبوهة كلفت تعاضدية السكن والتعمير ديونا بـ114 مليار

ناقشت الأربعاء قاضية جلسة محكمة حسين داي، واحدة من القضايا المتعلقة بالإهمال داخل المؤسسات الجزائرية المؤدي إلى تراكم الديون، وتتعلق بالتعاضدية العامة للسكن والتعمير الكائن مقرها بحسين داي والتي تبنّت مطلع التسعينيات ما يسمى بترقية العقار، حيث وصلت الديون المتراكمة عليها لدى صندوق التوفير والإحتياط إلى أكثر من 114 مليار سنتيم،

• وأثبتت الخبرة المنجزة الثالثة التي تدخل ضمن تحقيق فتح ضد المديرين السابقين عن إعطاء الامتياز غير المبرّر في مجال الصفقات، أن الأموال العمومية المختلسة فاقت قيمتها 11 مليار سنتيم. المتهم الأول وهو (ع. س) مدير التعاضدية في فترة 1992 إلى 1999، أنكر إعطاءه لمشاريع سكنية ترقوية على المستوى الوطني لأشخاص دون موافقة وبقرار من مجلس الإدارة، إلا أن ممثلة التعاضدية العامة للسكن والتعمير، أكد في سياق مرافعتها، أن التعاضدية كانت تترك الصلاحيات للمدير، ولم تنصب في بدايتها مجلسا للمراقبة، وأوضحت أن المتهمين وهما المدير الأول ونائبه الذي تولى فيما بعد منصب مدير في فترة 1999 إلى غاية 2004 عندما أحيل على التقاعد، كانا يقومان بإبرام صفقات دون إجراء مناقصة، كما كان الأول يمنح مشاريع سكنية لشركات خاصة وتتوقف بعد ذلك، ويكون المستفيد قد أخذ مستحقاته كاملة، ثم يلغي الصفقة بعد عام دون استرجاع الخسائر، حيث وصل المبلغ الضائع في صفقة ورڤلة لبناء 172 مسكن أكثر من مليار سنتيم.
• ونفس ما حدث في المشاريع السكنية بولاية سطيف الخاصة ببناء 96 مسكنا ترقويا إلى جانب 8 مشاريع أحدها يتعلق بمركز حمام السكنة التي استفاد منها أشخاص على معرفة بالمتهم وأخذوا فوائد دون اتهامها ـ وأكثر من هذا تضيف المتحدثة ـ أن المتابع في قضية الحال، يعيد المشاريع إلى نفس المستفيدين وبأسماء أخرى. وكانت حسبها تمضي عقودا سكنية على بياض وترسل إلى وكالات التعاضدية الـ14 المتواجدة عبر عدّة ولايات كوهران، سيدي بلعباس، سطيف، ورڤلة وغيرها، وترسو في الأخير على معارفه دون المرور بقانون الصفقات العامة. وفيما يخص قضية محلات باش جراح المقدر عددها بـ6 محلات تمّ كراؤها وبمبالغ رمزية لمدة 5 سنوات لأغراض خاصة، وخالف المتهمان بذلك قانون التعاضدية.
• وصرّحت ممثلة التعاضدية أن الصفقات المخالفة للقانون والمنعقدة بالتراضي، بلغت نسبة 99٪ دون الخضوع لميدان المناقصة وبفواتير خيالية خلفت ديونا بالملايير على غرار القطعة الأرضية التي خصصت بولاية وهران لبناء عدّة سكنات وقلصت المساحة للبناء وتركت القطعة المتبقية للصالح الخاص. وكيل الجمهورية طالب بتسليط عقوبة 3 سنوات و500 ألف دج ضد المدير الأول السابق، وعام حبسا نافذا و200 ألف ضد الثاني عن إبرام امتيازات غير مبرّرة.
•