مشاكل تنظيمية بـ14 ولاية وتأخر في تعيين قضاة للتشريعيات!

استعجلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مصالح وزارة العدل لتعيين قضاة على مستوى المجالس الإدارية الانتخابية للمشاركة في العملية الانتخابية والمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت يوم الثامن فيفري على أن تنتهي بتاريخ 22 فيفري الجاري.

وأبرقت مصالح نور الدين بدوي، تعليمة لرؤساء المجالس القضائية المختصة إقليميا اطلعت عليها “الشروق” تطالبهم فيها بضرورة الإسراع بتعيين القضاة المخولين برئاسة اللجان الإدارية الانتخابية، على اعتبار أن الناخبين الذين يقوم بتعيينهم القاضي كأعضاء في اللجان الإدارية الانتخابية يقومون بالإشراف على عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي تتطلب حضور قضاة، خاصة أثناء عملية الشطب في حال ما تم تسجيل حالة وفاة أو أشخاص مسجلين في أكثر من بلدية واحدة. 

وهو الأمر الذي شدد عليه الأمين العام لوزارة الداخلية حسين معزوز، في لقاء جهوي بالعاصمة قبل أيام تحضيرا للانتخابات التشريعية القادمة، حيث أمر بتطهير القوائم الانتخابية من “الأخطاء البدائية” على غرار الوفيات وازدواجية الأسماء وذلك بحضور القاضي حتى تكون العملية قانونية وليس بطريقة عشوائية.

بالمقابل، سجلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية حسب التقارير التي وصلتها من المصالح الانتخابية المختصة على المستوى المحلي مشاكل تنظيمية بـ14 ولاية من الوطن، وعليه قامت بمراسلة القائمين عليها وطالبتهم بضرورة التكفل بالمشاكل المسجلة في عملية ضبط العملية الانتخابية والتكفل بمسألة مراجعة القوائم الانتخابية التي لم تكن بطريقة ناجحة في مرحلتها الأولى ببعض ولايات الوطن، كما وقفت الوزارة حسب التقارير على مشاكل في سحب الوثائق اللازمة لتكوين ملف الترشح، التي انطلقت يوم 4 فيفري وستنقضي آجالها بتاريخ 5 مارس القادم، حيث اشتكت بعض الأحزاب مما أسمته تجاوزات وصلتها بعد أن تعذر على عدد منها سحب استمارات الترشح من الولايات المقيمين بها.