مشروع “إيدن بارك”.. من حلم سكني جميل إلى كابوس يلاحق الضحايا

أدان مجلس قضاء ولاية عنابة، مؤخرا، صاحب ترقية عقارية بالسجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية بلغت 70 مليون سنتيم، بعد أن نظرت المحكمة في الدعوى التي قدمها اثنان من ضحاياه الكثر، بتهم خيانة الأمانة والنصب والاحتيال، وإمضاء صكوك دون رصيد، إضافة إلى عدم حيازته عقد ملكية الأرض التي يفترض أن يقام عليها المشروع السكني.

قصة الفشل الذريع لمشروع “ايدن بارك“، الذي يعتبره الضحايا واجهة لتنفيذ احتيال مقنّن، راحوا ضحيته، ابتدأت قبل أربع سنوات، عندما أعلنت التعاونية العقارية الخاصة “إ.بات” عن مشروع لإنجاز 746 مسكن في منطقة الشابية ببلدية البوني، وبدأ المكتتبون في الاتصال بها، والاتفاق على كيفية ضبط العقود ودفع المستحقات. حيث استجاب عدد كبير من طالبي السكن، ولاسيما الشباب، لعرض هذه التعاونية، على أمل الحصول على سكنات من ثلاث أو أربع غرف، في أجل أقصاه ثلاث سنوات، بمنطقة الشابية التي استقطبت في السنوات الأخيرة العديد من الاستثمارات السكنية الخاصة.

وتشير الوثائق التي تحصلت عليها “الشروق اليومي“، إلى دفع العديد من المكتتبين لمبالغ مالية معتبرة، عن طريق القرض الشعبي الجزائري، وتحديدا وكالة الأمير عبد القادر في الحساب المباشر للتعاونية، ومنحهم في المقابل عقودا مفصلّة تحمل توقيع صاحب التعاونية المدعو “ب. م يزيد“، والكائن مقرها الأصلي في حي لاكولون وسط المدينة، قبل أن يغير عنوانه، بعد تعقد الأمور، وتأخر إنجاز السكنات الموعودة.

وقد لجأ العديد من ضحايا المشروع الفاشل إلى القضاء لإنصافهم، وتحصيل أموالهم التي دفعوها على غرار السيدة “ب.ح.أ“، التي دفعت هي وزوجها الشطر الأول المقدر بـ70 مليون سنتيم، وتفاجأت بعد أربع سنوات بعدم انطلاق المشروع على أرض الواقع، بل إن المرقي المذكور بدأ في اختلاق الحجج وتبرير التأخر، وغيّر مقر تعاونيته مرة أخرى. وفي انتظار الحصول على التعويضات، يعيش العديد من المكتتبين على وقع الصدمة، وأمل استرداد أموالهم بالقانون. مع العلم أن المتهم حضر جلسته الأخيرة تحت الحراسة الأمنية المشددة، لكونه مسجونا في قضايا مشابهة، ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في دعوى مشابهة في نوفمبر القادم، بسبب شكوى رفعها ضده ضحايا آخرون.