مشروع التقسيم الإداري بولايات الهضاب والشمال مستمر

donc le ministre de l'interieur doit donner un peu de liberté pour les communes qui n'ont pas subit une invasion depuis 62 car leurs composante sociale est resté intactes les gens se connaissent et se respecte. les autres communes sont a liberté conditionné et tout l'ouest va subir encore plus une période sécheresse. donc le problème de l'eau va encore s'accentuer d'avantage

bousaada n'est pas l'algerie, ça depend des communes ya des communes ou il n yavait pas eu un grand bouleversement apres l’indépendance suite a la sortie des européens et d'autre commune ont subit une invasion massive. Après l'exode nomade des années 60 il a eu l’exode rurale des années 80 vers les villes. le wali avec le ministere de l’intérieur peuvent traiter commune par commune. généralement toutes les communes de l'ouest ont subit une invasion nomade.

لا اظن ان في الوقت الحالي قد تكون حركة لان كل البلديات هم في زمن ازمة حادة من الماء للشرب لذالك اظن بالعكس الحكومة مجبرة على تقوية الوالي لادراج مخطط اولوي في الماء والنقل الريفي والغازالطبيعي. عندما يتم الولات من اتمام هذه المشاريع، عندها الحكومة تفكرانذاك فياعطاء صلاحيات للمنتخبين، وان كانو جلهم فاقدوا القدرة علي الالمام بالاشياء ..كل سنتيم لازم يوضع في ماء الشروب لاننا قد نكونو مقبلين علي سنوات عشاف خصوصا الغرب والجنوب الغربي. اذا، الولات هم امام معركة كبرى ظد الماء والغاز والنقل حتي اتمامه

أعتذر للقراء لأن المقال الذي يخص مشروع الولايات المنتدبة للهضاب العليا لأن الصحف رفضت نشره وحتى في هذا المنبر الهامشي فقد فقد تسلسله ولم يعد مفهوما.
وقد كان موضوع الولايات المنتدبة موضوعا انتخابيا بامتياز في التشريعيات الماضية حيث زار السيد وزير الداخلية.بوسعادة ووعدها بتنصيب والي منطقتها المنتدب بعد التشريعيات. ولكن حكومة أويحيا أجهضت الأمل للمرة اللألف وها هي تلوح به من جديد وأخشى أن يكون الأمر مجرد وعد انتخابي آخر قبل المحليات. نرجو أن يوضع الملف من جديد بين يدي السيد الرئيس ولنا كل الثقة فيه

من أجل ذلك لا نتحمل المزيد من التأجيل والوعود، فقد هرمنا فعلا من الانتظار ولم يعد لنا صبر على المزيد من التأجيل أيا ما كانت المبررات. ويجب أن يتم إعادة التنظيم الاداري ولو بالشكل الذي تريده الحكومة وبالامكانات المتاحة وبدون تمثيل نيابي كما قرر السيد وزير الداخلية . ولكن في وقته المقرر ، وفي أجل أقصاه نهاية السنة الحالية 2017 كما حدده السيد وزير الداخلية ومبعوث رئيس الجمهورية للمنطقة في أفريل الماضي حيث وعد بتنصيب والي المنطقة المنتدب مع نهاية 2017

الأداة الحقيقية لإنجاز هذا المخطط واتخاذ القرارات الايجابية وإيجاد الحلول المناسبة للمسائل المستعجلة ويستجيب اختيار بوسعادة عاصمة للمنطقة لمعطيات موضوعية من بينها الموقع الاستراتيجي الهام بين مختلف جهات الوطن الذي أهلها بان تكون همزة وصل بين الجهات الأربعة للوطن فضلا عن الموارد المائية والثروات الفلاحية والرعوية وانتشار شبه متوزاي للساكنة والأهلية لإقامة مختلف الاستثمارات الاقتصادية منها والصناعية والفلاحية ومجمل الخدمات التي تعد ركيزة أساسية لدفع ديناميكية إعادة التوازن والجاذبية لهذه المنطقة

لتحقيقه والعمل على أساسه للخروج من الأزمة المالية إلى الفرج الاقتصادي الذي لم يعد ممكنا بغير ما نتفق والحكومة في الدعوة إليه من العمل الجاد والاعتماد على الذات في إطار
الإستراتيجية المستقبلية الشاملة للمسعى الاقتصادي والاجتماعي الذي تبنته الدولة منذ 10 سنوات والرامية أساسا إلى إنعاش الأنشطة الإنتاجية وتطوير الهياكل القاعدية والتكفل باحتياجات الساكنة وتقليص من الفوارق الجهوية وتحسين المستوى المعيشي. وتشكل الولاية المنتدبة المنتظرة في منطقة بوسعادة وغيرها من مناطق الهضاب العليا الأداة الحقيقية

وإذا كنا لا نريد من الحكومة اعتمادات مالية ولا استثمارات ضخمة ووحدات إنتاج جاهزة تتولاها وزارتها ومؤسساتها المختلفة كما حصل في عهد الريع البترولي الذي توقفت مشاريعه عند عواصم الولايات السابقة وضواحيها. ولكن ما نريده وما لانستطيع التنازل عنه هو رفع الوصاية عن المناطق المهمشة، ودعمها قانونيا ومعنويا، ومرافقتها للخروج من عزلتها بطاقاتها البشرية وثرواتها المحلية وجهودها الخاصة. نؤكد هذا المطلب بصوت مرتفع واثق من تحققه وما يشجعنا على ذلك الحكومات المتعاقبة كلها تدعو إلى ما ندعو إليه وتسعى لتحقيقه

أقر فيها الرئيس فعلا تقسيما إداريا للصحراء والهضاب العليا بدأ فيها بالصحراء في مطلع 2015. ووعد فيه الهضاب العليا في سنة 2016. وبالكاد هضم سكان منطقة بوسعادة - والمدينة بالذات واحة صحراوية معروفة - تأجيلهم إلى 2016. في حين أدرجت مدن كأولاد جلال والمغير ولا علاقة لها كبيرة بالصحراء مع التقسيم الذي يخض الصحراء، والذي تم بالفعل في مطلع 2015. ولولا ثقة البوسعاديين في وعد الرئيس الذي حمله لهم رئيس الحكومة نفسه السيد عبد المالك سلال، لما توقفوا عن احتججاتهم السلمية التي نظموها آنذاك.

من الخمسين سنة، عاشت فيه على الوعود تلو الوعود، وآخرها وعد وزير الداخلية الحالي السيد نور الدين بدوي في مارس 2017 في زيارته الأخيرة حيث وعد منطقة بوسعادة بتنصيب واليها المنتدب بعد الانتخابات التشريعية.
يعلم البوسعاديون ككل الجزائريين، أن الولاية منتدبة أو تامة، لم تعد تعط الحق في التحويلات المالية الضخمة التي كانت تتم في عهد الريع البترولي. ولكنهم يريدون الدعم القانوني والمعنوي، والاستقلالية في التسيير، وتجاوز العراقيل البيروقراطية، الذي تضمنه سلطة محلية بإدارييها ومنتخبيها قريبة من المواطن،

للهضاب العليا في برنامج حكومة أويحيا الحالية بشكل مقتضب وغامض وغير حاسم كما كان الشأن في حكومة تبون المجهضة ( تعزيز التأطير لبعض الدوائر الكبرى حاليا في فضاء الهضاب العليا لتمكينها من تحسين أداءاتها في مجال الخدمات العمومية، مع تحضيرها في الوقت نفسه للإنتقال إلى الوضع القانوني للولايات المنتدبة وكذا تحسين الأداءات المقدمة لخدمة الموطنين والأعوان الاقتصاديين.)
والظاهرأن هذه الحكومة لا تحس بنار الظلم الذي اكتوت به مناطق عدة في الهضاب العليا خاصة، وفي منطقة بوسعادة على الأخص منذ ما يقرب من الخمسين

أويحي أقرب للتنصل من الاستحقاق الذي تنتظره الملايين منه وقد ضربت وعد الرئيس لمنطقة بوسعادة ومناطق أخرى بعرض الحائط مع أنها تدعي تطبيقها لبرنامجه.
يعلم البوسعاديون ككل الجزائريين، أن الولاية منتدبة أو تامة، لم تعد تعط الحق في التحويلات المالية الضخمة التي كانت تتم في عهد الريع البترولي. ولكنهم يريدون الدعم القانوني والمعنوي، والاستقلالية في التسيير، وتجاوز العراقيل البيروقراطية، الذي تضمنه سلطة محلية بإدارييها ومنتخبيها قريبة من المواطن، الذي أصبح أكثر وعيا بواجباته وحقوقه في منطقة بوسعادة