مشروع القانون سيفتح الباب للوبي المال للتحكم في صحة المرضى
وصف رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، التعديلات التي تضمنها التقرير التمهيدي لمشروع قانون الصحة المقرر مناقشته الأحد المقبل بـ”المخيبة للآمال”، وأشار أن التعديل شمل مواد أثارت الجدل، لأسباب دينية في وقت تم تمرير مواد أخطر ستفتح المجال على مصراعيه للوبي المال للاستثمار وحرمان المواطنين تدريجيا من حق العلاج المجاني.
وقال مرابط لـ”الشروق”، الأربعاء، إن التوجه العام لمشروع القانون الذي أعدته لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان سيفتح المجال للخواص للاستثمار في قطاع الصحة ما يمثل تهديدا مباشرا وصريحا للهيكل الصحي العمومي، مؤكدا أن المشروع يرسخ للتنافسية بين القطاعين العام والخاص في وقت يفترض التكامل بينهما”.
وأضاف المتحدث أن القطاع الخاص يقدم خدمات للمريض بمقابل، حيث يراه زبونا، أما القطاع العام فيراه مواطنا، مؤكدا أن عنوان مشروع الصحة الجديد هو الخوصصة، وسيطرح على المدى المتوسط كثيرا من الإشكالات بالنسبة للمواطن للظفر بالخدمات الصحية، وأشار إلى الفرق بين الخدمات الصحية القاعدية الخاصة بالتطعيم والبرامج الوطنية والتي يتغنى المشرع بمجانيتها ويقول إنها خط أحمر، والخدمات الصحية المتخصصة التي سيجد المواطن نفسه مرغما على دفع مقابلها أو التحول للقطاع الخاص كالأشعة والتحاليل والعمليات الجراحية.
وتأسف مرابط لتوجه قانون الصحة، الذي لا يوفر ضمانات للمواطن، مستدلا بالقسم الخاص بتمويل المنظومة الصحية من مادته 343 حتى 350، والذي يفصل في مستويات المشاركة في الإنفاق ويتكلم عن مشاركة المريض التي ستحددها قوانين تنظيمية لاحقة.
وتوقع مرابط أن يفتح القانون الجديد المجال لشركات التأمين الخاصة للاستثمار في الضمان على المرض وبهذا يكون المواطن ملزما لما يذهب للقطاع الخاص بدفع تأمين للاستفادة من الخدمات، وهذا شكل من أشكال الخوصصة غير المعلنة-يضيف المتحدث- وهو مكرس في المادة 343 والتي تؤكد أن الضمان الاجتماعي يغطي جزءا من النفقات داخل القطاع الصحي العمومي فقط، معتبرا أن هناك تناقضا في الطرح لما يقول المشرع في المادة12 إن مجانية العلاج مضمونة، لكنه يحدد تكاليف ومعايير أخرى للعلاج.
ونفى محدثنا أن يكون المشروع قد طرح للنقاش على الشركاء الاجتماعيين، كما تم إلغاء المادة 176 منه التي تمنع على الأطباء في القطاع العام العمل في القطاع الخاص كنشاط تكميلي، وهو ما يبرز قوة لوبي القطاع الخاص للسيطرة على منظومة الصحة، متسائلا كيف لنواب يفترض أن يرافعوا من أجل مصلحة الشعب، يتولون حذف هذه المادة والتي تعمل في اتجاه الصالح العام والمحافظة على حق المواطن في كل مستويات العلاج.