مشروع بن غبريط أخطر من إصلاحات بن بوزيد

ناشدت، نقابات التربية الوطنية وجمعيات أولياء التلاميذ، تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لوقف ما سموه “مهزلة” برامج الجيل الثاني وتأجيل تطبيقها إلى غاية 2017، على اعتبار أنها أعدت في “سرية تامة” بدون إشراك الشركاء الاجتماعيين. مطالبة الوزارة بضرورة الكشف عن قائمة الخبراء الـ200، أين أكدت بأن الوزيرة استخدمت ورقة “الميثاق” لتمرير الكتب الجديدة والدليل إلغاء المناقصة الوطنية لطبع الكتب واستبدالها بالتعاقد عن طريق التراضي. فيما وصفوا إصلاحات بن غبريط بالأخطر من إصلاحات بن بوزيد. في وقت تم تجريب إصلاحات عمرها 13 سنة على التلاميذ.

الأمين العام لنقابة عمال التربية عبد الكريم بوجناح:

لسنا رجال مطافئ لإخماد الإضرابات.. نطلب تدخل بوتفليقة لوقف المهزلة

أكد، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، لدى تدخله في منتدى “الشروق”، بأن الأسرة التربوية قد سمعت عن مناهج الجيل الثاني، عن طريق وسائل الإعلام وفقط، موضحا بأنه لدى استفسارهم عن تفاصيل القضية لم يحصلوا على إجابات شافية، فحتى الإطارات في اللجنة الوطنية للبيدغواجيا أبلغته صراحة بأنها هي الأخرى تجهل تماما فحوى تلك المناهج، بحيث تساءل فلماذا هذه السرية كلها؟، ليضيف “والله لا أعلم شيئا    “. 

وعن تصريحات الوزيرة بن غبريط الأخيرة التي كذبت فيها قضية استقدام خبراء فرنسيين لإعداد المناهج، استغرب محدثنا لخرجتها وعلق قائلا: “غير معقول ما يصدر عن مسؤولة، والدليل على ذلك هو التصريح الذي أدلت به مفتشة فرنسية للتعليم الابتدائي كريستينا روبالو كورديو لإحدى الجرائد الوطنية على هامش يوم دراسي نظم بقسنطينة بأنها قد اقترحت بن غبريط فرنسة التعليم الثانوي التي رحبت بالمقترح ووزيرتنا رحبت بالفكرة أين اعترفت بفشل الإصلاح التربوي واستدلت في ذلك بنسبة الإعادة.

وكشف، محدثنا عن تراجع نقابته عن ميثاق أخلاقيات المهنة الذي تكون قد وقعت عليه في وقت سابق، رغم أنهم قد ساهموا كشركاء اجتماعيين في تعديله وإعادة صياغته، لأنه لم يعد صالحا وليس لدية أي معنى في الميدان، نظرا لأنه قد تم تغييبهم من برامج الجيل الثاني ولم يتم استشارتهم، وبالتالي فالأسنتيو ترفض استخدامها فقط لتهدئة الأوضاع وتوقيف الإضرابات، بحيث أضاف معلقا “لسنا رجال مطافئ يا بن غبريط”.. صحيح لسنا خبراء ولكن يوجد في الميدان مفتشون، وكفاءات، فعلى الأقل كان الأجدر عليها استدعاء المفتشين والأساتذة سواء الذين هم قيد الخدمة أو حتى المتقاعدين وتقوم بمنحهم المشروع، لكن نحن لحد الساعة نجهل حتى قائمة هؤلاء الخبراء الـ200 الذين تحدثت عنهم الوزيرة“.

وشدد، الأمين العام للنقابة، بأنهم لا يملكون أي وثيقة عن برامج الجيل الثاني، على اعتبار أن الوزارة قد استدعتهم لحضور يوم إعلامي في الوقت بدل الضائع، إذ كان العرض سطحيا، معبرا عن تخوفه عن الشروع في طبع الكتب بملايير الدينارات وبعدما نكتشف أخطاء فادحة ونحن في 2016“.

وأكد بأن انتصار الفرنسية كلغة أجنبية وتفضيلها على الانجليزية يشير إلى تغلب “اللوبي الفرانكفوني” ببلادنا. كما ناشد، بوجناح، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال التدخل المستعجل، لاتخاذ قرار بتأجيل تطبيق برامج الجيل الثاني، إلى غاية مناقشته وإشراك الكفاءات من الأساتذة الدكاترة والمفتشين على اعتبار أن حضورهم سيساهم بقوة في الإصلاح، وكذا تدخل البرلمان بغرفتيه لوقف المهزلة.

الأمين الوطني المكلف بـ “الكناباست” مسعود بوديبة:

نتبرأ من برامج “الجيل الثاني” ونطالب بالكشف عن قائمة الخبراء

أوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بنقابة “الكناباست”، مسعود بوديبة، في تدخله في “فوروم الشروق”، بأنه منذ إنشاء اللجنة الوطنية للمناهج سنة 2002، التي انطلق عملها بداية 2003، وفق مراحل من 2003 إلى 2007، ومن 2007 إلى 2014، ومن 2014 إلى 2016، والتي كلفت بإعداد البرامج تحت تسمية جديدة “الجيل الثاني”، والتي تشرف على نهايتها، قد تفاجأنا بتصريح الوزارة التي أكدت بأنها قد أخذت استشارة واسعة بخصوصها.

 لكن الواقع عكس ذلك – حسب المتحدث – على اعتبار أنه في جميع المراحل تم تغييبهم تماما وجميع الأطراف الفاعلة من أساتذة، مفتشين حتى السابقين منهم قد تم تغييبهم، مضيفا “نحن اليوم في الجولة السادسة نجهل حتى المعايير التي تم اعتمادها في اختيار هؤلاء الخبراء وكان الأجدر على الوزارة الكشف عن قائمتهم حتى نتأكد من كفاءتهم“.

وتساءل محدثنا عن الأشخاص الذين أعدوا هذه المناهج، و طريقة إعدادها و في فترة قياسية، وبفلسفة جديدة، على اعتبار أن العملية تتطلب وقت كبير للنقاش، وعن تكليف اللجنة بإجراء التغيير قبل الانتهاء من تقييم الأطوار الثلاثة، نظرا لأن الندوة الوطنية لإصلاح المدرسة قد قفزت على تقييم مرحلة التعليم الثانوي بتراكيب مبهمة وفي فترة قياسية لم تتجاوز 5ساعات.

وشدد، المتحدث على أن النقابات تجهل فحوى الوثيقة المرجعية للمناهج وفحوى الإطار المرجعي لإعداد المناهج، الذي لم يطلع عليه أي أحد، وهذا دليل قاطع، على انتهاج الوصاية لسياسة “السرية”، مؤكدا بأن الوزارة اعترفت بأن إصلاحات سنة 2003 تمت في استعجالية، فلماذا الاستعجال اليوم، وبارتكاب أخطاء أكبر من أخطاء 2003، مضيفا: “القائمون على الوزارة انتهجوا سياسة لضرب الإصلاحات التي هم من أشرفوا عليها في وقت سابق، كما انتهجوا سياسة الأرقام المسمومة بعيدا عن التشخيص الحقيقي الميداني، لذا نجدهم باستعلائية كبيرة يتحدثون عن المدرسة كأنهم قد جاؤوا خصيصا لإنقاذها من الغرق دون قدرتهم في فك خيوط المفاهيم“.

وأعلن بوديبة عن رفض هيئته لبرامج الجيل الثاني جملة وتفصيلا بسبب جهلها لمضامين البرامج وكذا لطريقة عمل اللجنة المكلفة، أين تبرأ من هذا العمل أمام الرأي العام وطالب بن غبريط بتأجيل تطبيقها إلى غاية 2017، قائلا “ستعبر رسميا عن رفضنا عبر قنوات النقابة”. ورفض جعل أبنائنا “مخبر للتجارب”، على اعتبار أن هناك دستورا وقوانين لا بد من احترامها، لأن وحدة التراب الوطني مسؤولية الجميع، مؤكدا بأن إلغاء الوزارة للمناقصة الخاصة بطبع الكتاب المدرسي واستبدالها بالتعاقد عن طريق التراضي هو دليل قاطع على نيتها المبيتة في طبع تلك المناهج بسرية تامة دون الكشف عن مضامينها، مناشدا تدخل السلطات العليا لحل الإشكال.

رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري:

كفى تلاعبا.. جرّبنا المناهج على أبنائنا 13 سنة بأخطائها الفادحة

طالب، رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين، صداق دزيري، في “ندوة الشروق” الوزارة بضرورة الفصح عن قائمة الخبراء أعضاء اللجنة الوطنية لإعداد المناهج، قائلا” لا نشكك في أبناء وطننا ووطنيتهم ولكن نرغب في معرفة هؤلاء من حيث الكفاءة والتوجهات الخلقية و الفكرية“.

كما دعا المتحدث إلى أهمية إعادة ترسيم المجلس الأعلى للتربية الذي حل سنة 2008، الذي بإمكانه التخطيط للسياسة العامة للتربية. فيما أكد بأن قضية البرامج هي قضية المدرسة والمجتمع ككل بكل مكوناته، رغم أنه عبر عن احترامه للخبراء الذين استقدمتهم الوزارة لكن شريطة ألا ينجز العمل في دهاليز مظلمة.

وشدد، دزيري على أن إصلاحات 2003، لم تشهد نفس الضجيج الذي صاحب الإصلاحات الحالية، رغم أن هذه الأخيرة قد تم تجريب مناهجها على التلاميذ طيلة 13 سنة بأخطائها، على اعتبار أن هناك مؤشرات توحي بضرب مقومات المجتمع دون شعور بالذنب، خاصة بعد إجهاض تقييم التعليم الثانوي في الندوة الوطنية التي نظمت في جويلية الماضي، والاكتفاء بتقييم التعليم الإلزامي وفقط.

وأكد بأن حادثة ثانوبة الشيخ بوعمامة “ديكارت سابقا”، أين قررت الوصاية “فرنسة” المؤسسة بتحويل التلاميذ الذين يدرسون باللغة العربية إلى مؤسسات أخرى، يعد بمثابة الخطوة نحو فرنسة التعليم الثانوي، بحيث علق قائلا ” قرار الوزيرة هو صدقة بالمجان لفرنسا وبالتالي فهذه المؤشرات قد جعلت الرأي العام يتهمنا كقطاع للتربية خاصة وأن بعض المهتمون قد سارعوا لكشف بعض الحقائق التي تم التراجع عنها فيما بعد“.

رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أحمد خالد:

ماذا نطبق.. إصلاحات بن زاغو أم بن بوزيد؟

تحدّث رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أحمد خالد، عن الأمرية رقم 76 التي أُصدرت بشأن إصلاح المنظومة التربوية، والتي اعتبر أنها جاءت بكيفية منظمة ومنسقة، وحسبه “تم توزيع المناهج على القاعدة، وعقدنا ندوات جهوية وولائية على مستوى المؤسسات التربوية، شارك فيها المديرون والمفتشون، وكوّنا لجان عمل على مستوى مديريات التربية”، متسائلا “يا حبّذا لو انتهت وثيقة المدرسة الأساسية، بهذا الشكل“.

واعتبر ضيف ندوة “الشروق”، أن جمعية أولياء التلاميذ لن تتسرّع في الحكم، حيث سيظهر تحرّكها بعدما يخرج كتاب الجيل الثاني للميدان، حيث قال: “سنرى إن كان يضم المبادئ الأساسية للوحدة الوطنية“.

وبشأن موضوع إقصاء الوزيرة بن غبريط للشركاء الاجتماعيين من لجنة إصلاح المنظومة التربوية، أكد خالد أن مرجعية الإصلاح والتغيير في القانون التوجيهي للتربية، في مادتيْه 25 و26، يعتبر جمعية أولياء التلاميذ شريكا يمكنه تقديم اقتراحاته لمديرية التربية أو للوزارة الوصية، أو لأي جهة أخرى، كما أن جمعيتهم – حسب تعبيره – تملك من الإطارات والخبراء في التربية وقطاعات أخرى، ما يُخوّل لهم المشاركة في النقاشات.

وتمنى مُحدثنا، لو فتحت وزارة التربية المجال لكفاءات خارج قطاع التربية من إطارات التربية المتقاعدين، أو أصحاب البحوث في المجال، للانضمام للجنة الإصلاح. كما طالب خالد بإنشاء المجلس الأعلى للتربية، شرط أن يكون تحت وصاية رئاسة الجمهورية، حتى يكون مستقلا، ونضمن استمراريّته، مع السير في الإصلاحات، وإصلاح الأخطاء المرتكبة في المناهج القديمة، مع فتح نقاش عميق وواسع – حسب قوله –

وتطرق المتحدث لعبارة قالها رئيس لجنة المناهج بوزارة التربية، ومفادها ” في 2003 تسرّعنا في تطبيق الإصلاحات…؟،  وأنا أؤكد – يقول أحمد خالد – أننا نتسرع في إصلاحات الجيل الثاني، لأن إصلاح المنظومة التربوية، سيخدم الأجيال القادمة لمدة 50 سنة أو أكثر، و”لا نريد أن نساهم في ضياع الأجيال والكفاءات الجزائرية القادمة“.

وتطرق المتحدث، لندوة 25 و26 جويلية 2015، مؤكدا عدم اطلاعهم على التقرير النهائي، متسائلا: أيا من الإصلاحات تطبق الآن وزارة التربية الوطنية… إصلاحات بن زاغو أم بن بوزيد؟ وأي إصلاحات قمنا بتقييمها في هذه الندوة!؟

وأكد ضيف ” الشروق”، بأن جمعية أولياء التلاميذ، لاتُحبّذ مشاركة الشركاء الاجتماعيين في عمل لجنة الإصلاح، مبررا ذلك “باختلاف الأيديولوجيات، وتجنب فرض أفكار بالقوة وللخروج بوثيقة أجماع”، معطيا مثلا بمصير البلديات، والتي غالبيتها مجمدة بسبب صراع الأحزاب. ومعتبرا أن اللجنة لابد أن تكون محايدة مع فرض نقاش حول الموضوع، و”لكن نريد كشف قائمة الأشخاص المشاركين في لجنة ألإصلاح”.

وهذه الفكرة عارضها رئيس نقابة “الأسانتيو” عبد الكريم بوجناح، متسائلا ” لا يمكن أن يثبت أي شريك اجتماعي تمتعه بالروح الوطنية، إذا لم يدافع عن اللغة العربية والأمازيغية والإسلام… نحن طالبنا بمشاركة خبراء النقابات بلجنة الإصلاح وليس مشاركة الجميع، لأن حضور الشريك الاجتماعي يساهم بقوة في نجاح الإصلاحات“.

عضو مكتب الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ عز الدين الزروق:

الوزارة منشغلة بإصلاح المناهج .. على حساب مشاكل الاكتظاظ

 أثنى المتحدث في تدخله، على المكاسب المادية المحققة في قطاع التربية، مع وقف ظاهرة الإضرابات المتكررة، وحسبه “صار تلاميذنا يدرسون بلا انقطاع، عكس السنوات المنصرمة”، معتبرا أن الأستاذ هو بمثابة حجر الزاوية لكل مهمة تربوية جادة. وأكد الزروق، أن مشاركتهم في لجان ندوات تقييم إصلاح المنظومة التربوية من خلال التطرق لإصلاح المناهج والتوقيت والتكوين، جعلهم يتعجبون للمستوى الذي وصفه بالعالي جدا الذي سيطر عل سير الندوات، ليكتشفوا لاحقا أن النتيجة الذي خرجت بها الوزارة الوصية من الندوة، ورأتها أمرا استعجاليا، هي إصلاح المناهج والبرامج “رغم أن أكبر مشكل يهدد منظومتنا التربوية هو اكتظاظ الأقسام، وغياب القانون الأساسي للأستاذ”، يقول المتحدث.

وما استحسنه عضو جمعية أولياء التلاميذ في إصلاح الوزيرة بن غبريط، أنه إصلاح موجه نحو القيم، ويوضح “الوزيرة مثلا تركز على محاربة العنف في المدارس، عن طريق مناهج مستمدة من الدين الإسلامي، ونحن نستبشر خيرا بهذه المناهج”، ولكن لا نريد الاستعجال في تطبيق هذه الإصلاحات دون النظر إلى تكوين الأساتذة، ويضيف “توظيف الأساتذة الآن، يتم بطريقة مباشرة، أي من الجامعة إلى التدريس بالمدارس مباشرة، في ظل غياب المعاهد التكنولوجية المتخصصة“.