مشروع بن غبريط حول القانون الأساسي “غير شرعي”
الكناباست: الاستعجال لمراجعة النظام التعويضي وتدارك التدهور المعيشي
عقد اجتماعات مع 3 نقابات يوميا حول آليات إعادة النظر في القانون الخاصّ
أعلنت نقابات التربية المستقلة رفضها المطلق لمناقشة “وثيقة التصحيحات” السابقة حول القانون الأساسي لمستخدمي التربية المنجزة سنة 2018 من قبل وزيرة التربية الوطنية السابقة نورية بن غبريط، مؤكدة على أنها ترفض الاعتراف بتلك التعديلات الجزئية، خاصة في الشق المتضمن الشبكة الاستدلالية للأجور. بالمقابل، شددت الوزارة على أن عمل اللجنة السابقة غير شرعي، على اعتبار أنها باشرت مهامها آنذاك دون ترخيص.
وأوضح مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة “الكناباست”، لـ”الشروق”، عقب الاجتماع الذي جمع ممثلين عن هيئته بوزير التربية الوطنية محمد واجعوط وبحضور الأمين العام للوزارة، المفتش العام للإدارة ومدير الموارد البشرية، بأن نقابته سترفع آليات وترتيبات تجسيد عملية لإعادة النظر في القانون الأساسي لمستخدمي القطاع وفق رزنامة زمنية تحددها الوزارة.
وأكد على أن النقابة ترفض مناقشة عمل اللجنة السابقة حول القانون الأساسي، والمنصبة في عهد الوزيرة السابقة للتربية الوطنية، خاصة في الشق المتضمن الشبكة الاستدلالية للأجور، على اعتبار أن أهدافها كانت واضحة آنذاك، وتتعلق أساسا بتصحيح بغض الاختلالات المرتبطة بالأساتذة الآيلين للزوال وحل مشكل “الرخص الاستثنائية” فقط، وما دون ذلك فهو مرفوض رفضا قاطعا، يضيف بوديبة.
وقال محدثنا إن النقابة قد اغتنمت الفرصة لتجدد تمسكها بموقفها الثابت من هذا الملف، وهي ترفض أي محاولة للمساس بفلسفة القانون المبنية على الترقية وفق مبدإ التوازي بين المسارين الإداري والبيداغوجي، موضحا أن “الكناباست” سترافع لأجل إنجاز مشروع قانون مبني على فلسفة جديدة مستوحاة من قوانين جديدة وشبكة استدلالية جديدة للأجور، لأجل إعطاء مكانة معنوية ومادية واقتصادية مرموقة للأستاذ الذي يعد أساس العملية البيداغوجية.
كما شدد على أن الوزارة مطالبة بإعادة النظر في النظام التعويضي لطابعه المستعجل والذي لم يعدل منذ 11 سنة كاملة، وذلك بغية تدارك التدهور المعيشي للأستاذ والأسلاك التربوية للقطاع.
ومن جهتهم، أكد ممثلو الوزارة على أن اللجنة السابقة تعد غير شرعية، على اعتبار أنها قد باشرت عملها آنذاك في الفترة بين 2015 و2018، دون ترخيص من السلطات العليا للبلاد، عكس اللجنة الحالية التي ستشرع في تأدية مهامها بصفة قانونية بناء على الإطار المرجعي 06/03، وذلك عقب افتكاكها الترخيص من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي دعا إلى أهمية إعادة النظر في القانون.
والتقى المسؤول الأول عن القطاع في اليوم الأول من اللقاءات الثنائية حول القانون الأساسي، مع ممثلين لثلاث نقابات مستقلة، ويتعلق الأمر بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “الكناباست”، الاتحادية الوطنية لعمال التربية والنقابة الوطنية لعمال التربية “الأسنتيو”، على أن يتم مواصلة سلسلة الاجتماعات بمعدل عقد 3 لقاءات يوميا.