مشروع تجريم خطاب الكراهية والتمييز على طاولة البرلمان

خطابات الكراهية ضد رجال الأمن مثلا تأتي من عند جهة
محسوبة على المدافعين عن الفرنكفونية . كلنا
نعرف عقوبة سب رجل الشرطة هي السجن
اذا عرف السبب بطل العجب . ان هذه الفئة هي من
تشعل نار الفتنة ويجب معالجتها هي اولا

للمعلق 2 : حين يرفع الجزائريين شعارات تطالب "بجزائر حرة ديموقراطية " يعلمون مسبقا بأن تطبيق هذا الشعار يستحيل أن يكون الا بالقوانين الوضعية التي تتماشى مع العصر الذي نعيش فيه وليس بقوانين عمرها الاف السنين علما أن العالم يتغير والبشرية تتأقلم مع تلك التغيرات : فكان الأولون يمتطون الجمال لكن نحن نستعمل السيارات والطائرات.. وكان الأولون يسكنون الخيم وبيوت من الطين والخشب بينما انسان اليوم يسكن الطوابق 100 فما فوق في ناطحات تلامس السحاب وكان الأولون يعالجون بالتنجيم والسحر .. في وقت نحن نستعمل الأدوية والتقنيات والوسائل الحديثة .. الخ والخلاصة أننا لا نريد العودة الى عهد الكهوف والمغارات

أولا : مشروع تجريم خطاب الكراهية والتمييز على طاولة برلمان في صفوفه من يساهم في نشر الأحقاد والكراهية والعنصرية .. بكل ما أوتي من قوة وعلى رأسهم أستاذة العنصرية : النائبة نعيمة صالحي
ثانيا : لا يمكن محاربة العنصرية والكراهية .. دون أن نحارب مصدرهما الا وهو الجهل الذي نقدسه فيوم تتفتح عقولنا ويوم نقدس المعرفة والتسامح والعيش المشترك ويوم نقبل بمن يختلف عنا لغة وعقيدة ورأيا وفلسفة .. ويوم نتعلم أن الديموقراطية التي نطالب بها هي أيضا احترام خصوصيات من يختلف عنا
ويوم نحكم على البشر بمعيار الكفاءة والنزاهة فقط وليس بمعيار دينه ولغته وأفكاره ولون بشرته… يومها سوف لن نحتاج الى مثل هذا القانون

1 -- مشروع تجريم خطاب الكراهية والتمييز على طاولة برلمان في صفوفه من يساهم في نشر الأحقاد والكراهية والعنصرية .. بكل ما أوتي من قوة وعلى رأسهم أستاذة العنصرية : النائبة نعيمة صالحي
2 -- لا يمكن محاربة العنصرية والكراهية .. دون أن نحارب مصدرهما الا وهو الجهل الذي نقدسه فيوم تتفتح عقولنا ويوم نقدس المعرفة والتسامح والعيش المشترك ويوم نقبل بمن يختلف عنا لغة وعقيدة ورأيا وفلسفة .. ويوم نتعلم أن الديموقراطية التي نطالب بها هي أيضا احترام خصوصيات من يختلف عنا
ويوم نحكم على البشر بمعيار الكفاءة والنزاهة فقط وليس بمعيار دينه ولغته وأفكاره ولون بشرته... يومها سوف لن نحتاج الى مثل هذا القانون

هذا القانون يراد من خلاله تعميق التمييز العنصري،حيث هناك دشرة في الجزائر يمنع منعا باتا أن تتساوى مع بقية الشعب الجزائري في الحقوق و الواجبات،بل يجب أن تستولي على كافة ثروات الجزائر وحدها دون غيرها من الشعب الجزائري،فهذه الدشرة منذ فجر الاستقلال وهي تسيطر على كل خيرات الجزائر ، دون واجبات تذكر .فالقانون القادم سيكرس لها هذا النهب و السلب،وستبقى الدشرة فوق جميع القوانين كما هو حاصل منذ الاستقلال . والدليل كان واضحا مع الانتخابات الرئاسية ،حيث أحرقت الدشرة صناديق الانتخاب في وضح النهار،ولم تحرك الدولة ساكنا،بل كافأتهم بمناصب وزارية بنسبة 99 بالمئة.وتم تهميش باقي جهات الوطن تهميشا رهيبا !!!...

الى المعلق اقراك، اذا كنت تقصد المعادات السامية فهذا مصطلح غربي صهيوني للعب على جهل الشعب، لتغطية الجرائم الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني، والفرق ان لا يوجد المعادات السامية في الاسلام لان سامية هو سام ابن نبي نوح نؤمن به وثانيا المعادات اليهود ظهرت عند النصارى منذ القرون الوسطى وليس هم فقط حتى المسلمين و نعادي الصهيونية ونعتبرها اخطر من فيروس وعبارة عن ايديولوجي شيطانية هدفها احتلال العالم وبعث الكراهية والحقد...لهذا ..كل ما يدافع عن اسرائيل يعتبر صهيوني ولو مسلم ونعتبر عدوا كل ما يحاول بالمساس بالهوية والدين والوطن

واخيرا.... بعض الترويض لهاؤلاء...( الشباب) ...المستذئبين الخارجين عن السيطرة

يا سادة اليكم هده الارقام الرسمية.
...اكبر ولاية من حيث المساحة هي ادرار
...اكبر ولاية من حيث السكان هي العاصمة
لكن....اكبر ولاية من حيث عدد البلديات ب 67 بلدية هي تيزي وزو
و اكبر ولاية من حيث عددالدوائر ب 21 دائرة هي تيزي وزو
السؤال المطروح على اي اساس تم هدا التقسيم....اليس هدا تمييزا
للعلم هده ارقام رسمية

الشعب يعيش في دولة تحمل إسم ( الجمهورية الجزائرية اليمقراطية الشعبية ) ولن تحمل إسم أخر من غير هذا الإسم . الشعب الجزئري حر وله حرية التعبير ويستطيع أن يعبر كما يحلو له ؟

نعم لمشروع قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ، ولكن على نواب الشعب أن يقفوا مليا عند مضمون كلمة التمييز ويعطوها حقها من الدلالة والتفرع في مجال التشريع وذلك بالمساواة بين كل فئات الشعب الجزائري في الحقوق والواجبات ، فهل يعقل أن يعترض ممثلو الشعب على رفع الحصانة على برلماني لمتابعته قضائيا؟
وهل يعقل أن يتقاضى برلماني عشرات أضعاف أجرة دكتور ؟
إن الشعب الذي انتخب نواب الأمة وهم منه يريد منهم أن يمثلوه بأمانة ، ويسعوا جاهدين لتحقيق طموحاته وآماله في وطن يسع خيره الجميع .

لم تكن القوانين أبدا لتمنع الظواهر المنبوذة إن لم تستند على نزع مسببات الكراهية نفسها.لم يقدم أي إنسان على كره مواطن له إن لم يحصل هذا الأخير على امتياز يخالف العدالة الاجتماعية.إن الامتيازات الموزعة دون حق هي السبب في ظهور التفرقة بين المواطنين وأسس خصومتهم خاصة لما تكون تلك القوانين مهيأة لتفضيل فرد أو جماعة أو منطقة أو جهة أو فئة على غيرها من المواطنين قصد منحهم وظائف أو مناصب أو مشاريع أو ممتلكات غير مستحقة تعتمد على الجهوية أو العنصرية بعيدا عن الاستحقاق الذي تكفله الكفاءة.الخطأ أن تجرأ نظام العصابة على جعل لهجة الأمازيغية لغة رسمية لتأسيس الانفصال بين مناطق فشل الاستعمار في التفريق بينها

قبل علاج أي ظاهرة لا بد من درس الأسباب ثم نعالج أولا الأسباب.
كيف نشأت الكراهية؟ كيف ظهر التمييز؟ عندما نعرف، الحل يسهل.
الله سبحانه وتعالى وضع دستور للإنسان قبل أن يخلقه ليعيش سعيداً.
كل شئ في القران والسنة، إذا طبقناهما لا نسمع لا بالكراهية ولا التمييز.
أما أن نجرب ونطبق ما قننه الغرب وسوقوه لنا، فمرحبا بالمشاكل.
مثال بسيط جداً، سوَّقوا لنا المنظومة البنكية الذين يتخبطون فيها ولم يجدوا لها حلاً,
هل نريد أن نجرب ديمقراطيتهم وحقوقهم المزيفة، ونترك مبادئنا وديننا الذي أعطىحتى للمرأة إحترامها وحقها أحسن من الذي سوقوه لها وأوهموه بها وهي تتخبط فيه؟

هل هو نفس نهج تجريم معادة السامية ؟
من عيش تسمع !
أصبح
عيش تشوف !
جزائر العجائب والغرائب !
ماذا يخبئ هذا المشروع القنوني للبلد العملاق المٌقزم ذو الأرجل الطينية ؟
هل هو حق يراد به باطل أم باطل يراد به حق ؟

1 -- مشروع تجريم خطاب الكراهية والتمييز على طاولة البرلمان ... مشروع تجريم خطاب الكراهية والتمييز على طاولة برلمان بين صفوفه نواب يمارسون نشر الكراهية والعنصرية ... وعلى رأسهم نعيمة صالحي أمر أغرب من الخيال
2 -- محاربة الكراهية والعنصرية والتطرف .... لن يكون الا بمحاربة مصدر هذه الأمراض الا وهو الجهل الذي تعشعش في عقول الجزائريين ونقطة نهاية .أنشري يا جريدة الشروق