مشروع تعديل الدستور دعم دور العدالة في حماية الحياة الخاصة للأشخاص
قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح إن مشروع تعديل الدستور جاء بالعديد من الإصلاحات العملية في قطاع العدالة، من بينها تثمين دور القضاء في حماية الحياة الخاصة للمواطنين ومنع المساس بالحقوق.
وأضاف لوح، خلال إشرافه أمس على تدشين مجلس قضاء ميلة ووضعه حيز الخدمة، أن المواطن هو المعني الأول بالأحكام، وكل انتهاك لهذا الحكم يعاقب عليه القانون، حيث تم إنشاء بموجب مرسوم رئاسي، هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة والاتصال ومحاربتها، وهي تتماشى مع هذا المبدإ الدستوري المتعلق بحماية حقوق المواطن ومنع التنصت على مكالماته الهاتفية إلا بأمر قضائي وكل انتهاك يكون محل متابعة قضائية، كما جاء أيضا في مشروع تعديل الدستور، ضمان حقوق دخول وخروج المواطنين وعدم تقييد تنقل الأشخاص إلا بموجب مقرر قضائي، كما عزز مشروع تعديل الدستور مبدأ قرينة البراءة من خلال ضمان حقوق الدفاع في إطار محاكمة عادلة، وكذا تكريس الحق في الحصول على المساعدة القضائية للأشخاص المعوزين الذين ليس لهم دخل وتكريس حق المشتبه الموقوف للاتصال بمحاميه.
وللإشارة، فقد تم تنصيب السيد بوبترة عبد المالك رئيسا لمجلس قضاء ميلة والسيد عبد الحميد جباري نائبا عاما قادما من مجلس قضاء سكيكدة.