خطى عرجاء للمناقصة وعجز في غربلة مؤسسات الإنجاز
مشروع جامع الجزائر …تصاميم على الورق
الشروق أونلاين
-
-
20299
-
61
دخل ملف جامع الجزائر الأعظم طي النسيان، في وقت أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف مرات عديدة أن انطلاق أشغال الإنجاز سيكون شهر جوان 2011، وهو التأكيد الذي لا يجد أثرا له على أرض الواقع، حيث لم تفصل الوكالة الوطنية لجامع الجزائر أصلا في المؤسسة أو المؤسسات التي ستتولى الإنجاز.
-
تعثّر مشروع المسجد الأعظم عن الانطلاق للمرة ما لا نهاية، بعد تأكيدات الوزير غلام الله بانطلاق الأشغال فعليا شهر جوان 2011، أي الشهر الجاري، وهو ما لم يحصل لحد الآن رغم دخول الأسبوع الثالث من الشهر، في حين لم يفصل لحد الآن أصلا في المؤسسة أو المؤسسات التي ستتولى عمليات البناء الذي كان يفترض أن يتم في شهر ماي، بعد ما طرحت الوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر دفتر الشروط لمناقصة إنجاز المسجد الأعظم منتصف شهر فيفري من السنة الجارية، على أن تتم الأشغال كاملة ويستلم المشروع مع حلول العام 2014.
-
وأكدت الوكالة وقتها أنه بإمكان المؤسسات والمجمعات التي اختيرت في المرحلة الأولى للمشاركة في مشاورات الانتقاء الخاصة، بإنجاز هذا المشروع، سحب ملف الاكتتاب، داعية هؤلاء إلى تقديم عروضهم التقنية واقتراحاتهم المالية في ظرف واحد مغلق لا يحمل اسم صاحبه، ويعني الأمر 15 شركة اجتازت مرحلة الانتقاء التي أطلقتها الوكالة الوطنية المكلفة بإنجاز وتسيير مشروع مسجد الجزائر، من بينها المجمع الجزائري الإسباني “كوسيدار – أف – سي- سي بويغ للبناء”، الكندي “لا فا لان”، المجمع المصري أوراسكوم، فضلا عن شركات إيرانية، اندونيسية، تركية وصينية.
-
وقد تكتلت عدة شركات في شكل مجمعات على أساس القيود التي فرضتها الحكومة، من بينها شرط تحقيق رقم أعمال لا يقل عن مليار أورو، وفي حالة المجمعات، أن يكون صاحب الأغلبية فيها لا تقل نسبة مساهمته على 60 بالمائة، إلى جانب 20 بالمائة كأقل نسبة لباقي المساهمين، مع شرط الكفاءة والخبرة 20 سنة في مجال تجسيد المباني الكبيرة، وأن تكون قد أنجزت خلال 10 سنوات الأخيرة مشروعين على الأقل من نفس الحجم، إلى جانب ضرورة أن تتوفر على طاقم من الموظفين المؤهلين، من مهندسين وخبراء لا يقل عددهم عن 2000 موظف، ولا يسمح بمشاركة شركات لم تنجز عمارات بأزيد من 30 طابقا، وعلى أرضية زلزالية مثل أرضية الجزائر العاصمة.
-
ويعد هذا التأخر رقما جديدا في سلسلة العقبات التي تواجه مشروع الرئيس، ولا يعلم أي مبرر سيقدمه الوزير ولا مدير الوكالة الوطنية لمسجد الجزائر هذه المرة، لتأخر اختيار المؤسسات المكلفة بالإنجاز، خاصة وأن كل تأخر يحاط بصمت رهيب وغلق إعلامي، وكأن في الأمر أمورا مخفية وأخرى مشبوهة تسعى جهات ما لإخفائها عن العيان.
