مشروع جزائري أوربي لاعتماد المخابر ومكاتب الدراسات الجزائرية

أعلن المدير العام للهيئة الوطنية للاعتماد “ألجيرك” التابعة لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات عن مشروع جزائري أوربي لدعم المخابر ومكاتب الدراسات والهيئات التفتيشية والتوثيقية من الجانب المادي للحصول على رخص الاعتماد ودخول السوق الدولية في إطار برنامج توأمة بين الهيآت الجزائرية والأوربية، مؤكدا أن الجزائر تتوفر فقط على مخبرين معتمدين دوليا من أصل 2000 مختبر جزائري.

• ل نور الدين بوديسة المدير العام للهيئة الوطنية للاعتماد في ندوة صحفية عقدها صبيحة أمس بمقر هيئته “لا تزال الجزائر متأخرة في مجال اعتماد المخابر ومكاتب الدراسات وهيآت التفتيش رغم أن الاعتماد الرسمي والدولي لهذه المؤسسات هو المعيار الوحيد الذي يثبت احترافية وتطور كل مؤسسة في مجالها”، مضيفا “من أصل 2000 مختبر جزائري لا نجد إلا مختبرين اثنين فقط معتمدين من قبل هيآت دولية للاعتماد”.
• وأرجع المدير العام للهيئة الوطنية للاعتماد عزوف المؤسسات الجزائرية عن خيار الاعتماد الرسمي والدولي رغم أهميته وإيجابيته إلى ارتفاع تكلفة تسعيرة الاعتماد التي تتجاوز عتبة 700 آلف دج وتصل أحيانا إلى مليون دينار جزائري، مشيرا إلى أن مشروع التوأمة بين المخابر ومكاتب الدراسات الجزائرية والأوربية  والممول من قبل الإتحاد الأوربي بـ5.7 ملايين أورو سيسمح باعتماد قرابة 50 مخبرا ومكتب دراسة جزائري قبل نهاية السنة.
• وأوضح بوديسة أن المشروع الأوربي الجزائري للاعتماد يهدف إلى دعم كل المخابر ومكاتب الدراسات الراغبة في الاعتماد بـدعم مالي يُقدر بـ50 إلى 70 بالمائة قصد تشجيع جميع المؤسسات المخبرية وكذا مكاتب الدراسات وهيآت التفتيش والمراقبة والتوثيق الجزائرية والناشطة في جميع المجالات الاقتصادية والحيوية للاقتراب من “ألجيرك” وإتمام إجراءات الاعتماد قصد النهوض بالمخابر الجزائرية والدخول للسوق الدولية والمنافسة العالمية.
• وذكر المتحدث أن الهيئة الوطنية للاعتماد هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتابعة إداريا لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات أُنشئت وفق المرسوم التنفيذي 05/466 سنة 2005 قصد خلق سياسة وطنية للاعتماد وتقييم التطور والنوعية لكل المؤسسات المخبرية ومكاتب الدراسات وهيآت التفتيش والمراقبة ومرافقته للدخول للسوق العالمية فضلا عن النهوض بالسوق الجزائرية.