مشروع قانون السينما يلزم المفتشين بأداء اليمين

يستعد نواب الغرفة السفلى للتصويت على مشروع قانون السينما بعد مناقشات ساخنة أدخلت وزيرة الثقافة في مواجهة ساخنة مع نائب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية آيت حمودة، ومن أهم ما جاء في المشروع عرض لواقع السينما في الجزائر، فذكر أن الجزائر بها الآن 15 قاعة عرض صالحة للاستغلال فقط في حين كانت لديها غداة الاستقلال 473 قاعة، كما أن الغموض وعدم الانتظام في تمويل النشاط السينمائي وعشرات المشاكل الأخرى جعلته في وضعية كارثية .

• مشروع القانون الذي أحيل على لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني في 06 سبتمبر الماضي، جاء ليضبط المرجعية التشريعية لنشاط السينما وذلك لتحقيق الانسجام مع سياقات التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتقني الذي تشهده الجزائر، وكذا ثورة الاتصال والإعلام، بالنظر إلى العمل العشوائي الذي يميز هذا القطاع والذي أدى إلى انحطاط المستوى الفني والموضوعي لأغلب الأفلام المنتجة في السنوات الأخيرة. من جهة تعرضت المقدمة التمهيدية لهذا المشروع إلى مسألة منح تأشيرات الإنتاج بالنسبة للأفلام التاريخية، حيث عارض منح الحكومة لإنتاجها مباشرة دون المرور على وزارة الثقافة، بالإضافة إلى إلزامية بطاقة مهنية لتكريس الاحترافية وحماية النشاط السينمائي من الطفيليين، بالإضافة إلى العديد من النقاط الأخرى التي تشرح واقع القطاع في الجزائر.
• لا  أفلام  تاريخية  دون  موافقة  الحكومة
• وعلى ذلك حوت المادة 01 من مشروع القانون تحديد القواعد العامة المتعلقة بالنشاط السينمائي، واعتباره نشاطا فنيا وثقافيا وصناعيا وتجاريا، وفي المادة الثالثة المعدلة يهدف إلى إنتاج أفلام ترسخ القيم الوطنية والتربوية والأخلاقية وقيم التسامح والسلم والتضامن والعدالة والتحضر، وكذا نشر الثقافة الجزائرية في العالم وتثمين تراثنا التاريخي ومآثر المقاومة الوطنية والمساهمة في النمو الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. أيضا حدد مشروع القانون في المادة 04 إلزامية الحصول على رخصة مسبقة في عمليات التصوير والتوزيع والاستغلال والبث من  وزارة  الثقافة،  وفي  المادة  05 إلزامية  موافقة  الحكومة  فيما  يتعلق  بالأفلام  التاريخية .
• وحددت المادة 08 معدلة إلزامية ممارسة هذا النشاط في إطار شركات بمختلف أنواعها القانونية، كما اقترح في المادة 09 حذف كلمة “مراقبة” و”تنظيم” النشاط السينمائي، وكذلك إدراج عبارة “تمويل عمومي كلي أو جزئي” والعمل على حفظ الأرشيف الفيلمي وترميمه وتثمينه، وحددت المادة  10  معدلة  طريقة  منح  البطاقات  المهنية  للعاملين  في  القطاع بقرار  صادر  عن  لجنة  خاصة .
• بينما ألزمت المادة 12 معدلة على المنتج الذي يضمن الإنتاج التنفيذي للأفلام السينمائية الأجنبية اللجوء إلى متعاونين جزائريين ينشطون في مجال السينما بالجزائر وفق شروط وصيغ ونسب محدودة. وفي المادة 13 إلزامية إخضاع الفيلم المنتج بشراكة أجنبية في الجزائر للقانون  الجزائري  في  حالة  التمويل  المتساوي،  كما  لا  يمكن  منح  الجنسية  المزدوجة للفيلم  إلا  في  إطار  اتفاقيات  حكومية .
• وفيما يخص لجنة مشاهدة الأفلام التي قبل منح رخصة الاستغلال فإن المادة 17 حددت تشكيلها من طرف وزير الثقافة لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد خلال السنتين المواليتين. أما المادة 19 معدلة فتلزم الممثليات الديبلوماسية والمنظمات الدولية والمراكز الثقافية الأجنبية بالحصول على رخصة استغلال قبل عرضها للأفلام للجمهور، وفي المادة 20 أقرت إلزامية خضوع استغلال قاعات العرض السينمائي لدفتر شروط يحدد بموجب قرار من وزير الثقافة، وفي المادة 24 مكرر تم تحديد طبيعة الإعانة المقدمة من طرف الوزارة ممثلة في صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته أو من خلال الهيئات والمؤسسات العمومية، وأقرت أن الدعم يكون بعد موافقة لجنة القراءة، وتكملة لذلك أقرت المادة نفسها إلزامية إعلام المؤسسات والهيئات العمومية لوزير الثقافة بالدعم والتفاصيل الكاملة حول هذا الدعم وكذا هوية المستفيدين.
• وفي  جانب  التكوين  منح  مشروع  القانون  إمكانية  إنشاء  مؤسسات  في  التكوين  السينمائي  للخواص  بالإضافة  إلى  الإبقاء وترقية  التكوين  التابع  للدولة .
• جزائيا أقر مشروع القانون معاقبة كل من لا يحصل على رخصة إنتاج أو استغلال من وزارة الثقافة بغرامة تتراوح بين 500 ألف دينار ومليون دينار، ومعاقبة كل شركة لا تودع نسخة من الفيلم لدى المؤسسة المكلفة بحفظ الأفلام بغرامة تتراوح بين ثلاثين ألف دينار ومائتي ألف دينار، ومعاقبة كل من يقدم تصريحات كاذبة أو شهادات مزورة عند طلب استخراج بطاقة مهنية في السينما. وفي المادة 33 يؤهل لمعاينة مخالفة أحكام هذا القانون مفتشو السينما ومراقبوها الذين يؤدون اليمين أمام رئيس المحكمة المختصة فضلا عن ضباط الشرطة القضائية.