مشروع قانون العقوبات سيحد من انتشار الأخبار المغلوطة

أكد نائب وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة الدار البيضاء بلال شويب، أن نصوص مشروع قانون العقوبات المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء مؤخرا سيؤسس لمفهوم الرقابة والمساءلة للأشخاص المتورطين في ترويج الأخبار المغلوطة ونشرها والتي من شأنها المساس بالأمن الوطني واستقراره.

وقال وكيل الجمهورية المساعد أن الأشخاص الذين يقومون بالترويج للأخبار الكاذبة والمغلوطة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي سيقعون تحت طائلة القانون ولن يفلتوا من العقاب ومن مسؤوليتهم تجاه المجتمع بعد ما وجدوا في مواقع التواصل الاجتماعي مكانا للترويج لمعلومات القصد منها خلق الرعب أو الذعر وسط الناس أو حتى المساس بالحياة الخاصة للمواطنين، وشدد على أن المعلومات التي ينص عليها قانون العقوبات وتدخل تحت خانة الجرائم هي تلك التي تمس بكرامة الأشخاص أو أمن الدولة، وبشكل أعم، النظام العام، وستعرض مقترفيها -يضيف- للمتابعة القضائية أمام المحاكم.

وأوضح شويب، الأربعاء، لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى على أن الكل مسؤول على ما يقوم بنشره بوسائط التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء ليسد فراغا قانونيا قصد تعزيز الردود الإجرائية لمجابهة مثل هذه الممارسات التي لم تكن معروفة في الماضي، نافيا في السياق أن يكون الهدف من هذه الأحكام الحد من حرية التعبير، بل ليضع لها ضوابط فقط، لافتا إلى أن حرية التعبير منصوص عليها في الدستور.
وفي سياق آخر، قال وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة الدار البيضاء أن مسألة تسريب مواضيع الامتحانات تضبطها قوانين محددة تسمح بقمعها، خاصة أن هذه الظاهرة أضحت تمس بسمعة الامتحانات الرسمية ومصداقيتها.

وأضاف شويب أن مشروع القانون أفرد أحكاما للاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرض لها الأئمة، مشيرا إلى أن هذه الأفعال قد تصنف في خانة الجناية، وأن الحماية التي يتمتع بها الإمام هي نفسها التي يحظى بها القاضي أثناء أداء مهامه.