مشروع قانون المالية التكميلي يتوقع تضخما أكبر جراء تثمين الأجور ودعم الأسعار

أدرج مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011، المحال على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته، عدة مؤشرات جديدة في تأطير خاصة سعر سوق برميل البترول الخام، إلى جانب تحمل تبعات الزيادات في الأجور، والتكفل بدعم المواد الغذائية الأساسية وفارق أسعار الاستهلاك، بالموازاة مع الإبقاء على مؤشرات أخرى دون تغيير، لاسيما السعر المرجعي الجبائي لبرميل البترول، الذي يبقى عند 37 دولار للبرميل، وسعر صرف الدينار وقابل الدولار بـ 74 دج.

• وحسب مؤشرات المشروعـ فان سعر سوق برميل النفط الخام انتقل من 60 دولار أمريكي للبرميل في قانون المالية لسنة 2011 إلى 90 دولار أمريكي برسم مشروع قانون المالية التكميلي، الذي أوضح أن هذا التعديل مرده إلى متوسط السعر السنوي للصادرات المسجل في 2010 (9ر79دولار للبرميل) والى اتجاه السوق النفطية خلال العام الجاري.  وفي المتوسط  فقد قدر سعر صادرات البترول الخام ب9ر106 دولار للبرميل خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 .
• كما أن مراجعة الأسعار تؤثر أيضا على صادرات المحروقات بالدولار الجاري، حيث تنتقل قيمة الصادرات من 2ر42 مليار دولار على أساس سعر 60 دولارا للبرميل، إلى 5ر67 على أساس سعر السوق 90 دولار للبرميل.  وبالمقابل فمن المتوقع أن ترتفع واردات السلع المعبر عنها بالتأمين والشحن (CAF) من 2ر40 مليار دولار في 2010 الى 3ر41 مليار دولار في مشروع قانون المالية التكميلي 2011.  ويضيف النص انه وحسب السنوات 2008 و 2009 و 2010 يظهر مستوى  واردات  السلع تقريبا استقرار يدور في حدود 40 مليار دولار.
•  أما بخصوص نسبة النمو المتوقع خارج قطاع المحروقات  فقد تم الإبقاء عليها عند نسبة 6 بالمائة، كما يقدر النمو الزراعي من حيث الحجم بنسبة 4ر3 بالمائة، وهو معدل يتجاوز معدل النمو الديمغرافي  وفقا للوثيقة ذاتها.
•  ويشير مشروع قانون المالية التكميلي، من جهة أخرى إلى، أن نسبة التضخم المتوقعة تنتقل من 5ر3 بالمائة في قانون المالية الأولي إلى 4 بالمائة، مضيفا أن تغير المؤشر العام لأسعار الاستهلاك بلغت نسبته 7ر5 بالمائة في 2009 و9ر3 في 2010 و5ر3 في المتوسط
• خلال الثلاثي الأول من العام الجاري.
• وتوضح الوثيقة في هذا الخصوص أنه يسجل تغير أسعار المنتجات الزراعية الطازجة
• المنتجة محليا التي كانت ترفع المؤشر العام للأسعار تباطؤ في بداية هذه السنة 2011
• مع تغير بنسبة 5ر2 بالمائة في المتوسط خلال الثلاثي الأول لسنة 2011.
• إلا أن مشروع القانون ينبه إلى أن “هناك خطر ارتفاع طفيف في نسبة التضخم في سنة 2011 (نسبة التضخم المتوقعة بـ4بالمائة) تحت تأثير الطلب الداخلي ذات صلة
• بإعادة تثمين الأجور في قطاع الوظيف العمومي الناتج عن تطبيق القوانين الأساسية
• الجديدة والأجور في الاقتصاد الحقيقي بتأثير العدوى” .
• وتمت الإشارة إلى أن توسيع الدعم الميزاني للأسعار إلى المواد الغذائية الجديدة واسعة الاستهلاك المدرجة في سنة 2011 سيكون له تأثير معتدل على تغير المؤشر العام لأسعار الاستهلاك.
• أما عن الخزينة، فينجم عن عملياتها في العام الجاري عجز يقدر بـ 4.693 مليار
• دج أي نسبة 9ر33 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام مقابل 3.355 مليار دج في
• قانون المالية الأولي.
• وأشار مشروع القانون إلى أن تفاقم عجز الميزانية المتوقع لسنة 2011 بشدة مرده إلى نفقة التسيير التي ترتفع بـ 857 مليار دج، خاصة بسبب توسيع دعم الأسعار إلى مواد غذائية أساسية جديدة قبل سنة 2011 ، مثل القمح  ومسحوق الحليب، والتكفل بالأثر على الرواتب الناجمة عن تطبيق القوانين الأساسية الخاصة للوظيف العمومي وفتح مناصب مالية جديدة.
• كما جاء عجز الميزانية المتوقع نتيجة كذلك لنفقة التجهيز التي ترتفع بـ 797 مليار دج لمواجهة البرنامج الإضافي للسكن الاجتماعي والريفي وتعزيز النشاط الاقتصادي
• للدولة.
• أما عن المؤشرات التي تم الإبقاء عليها، فالأمر يتعلق بالسعر المرجعي الجبائي للبترول  الخام، والذي يعد قاعدة حساب منتوجات الجباية البترولية الميزانياتية، والذي تم الإبقاء عليه عند 37 دولار للبرميل، كما جرى الإبقاء على معدل صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 74 دج للدولار الواحد.