مشروع قانون المالية 2012 يتوقع نموا بـ 7ر4 بالمائة وتضخما بـ 4 بالمائة

أكد وزير المالية، كريم جودي، السبت، أن مشروع قانون المالية لسنة 2012، الذي يتم بحثه حاليا على مستوى الحكومة،يبقي على سعر مرجعي للبترول بـ 37 دولار للبرميل، ويتوقع ارتفاعا في النمو الشامل بنسبة 4.7 بالمائة في 2012 وإبقاء نسبة التضخم في حدود 4 بالمائة.

• وأوضح الوزير أنه بفضل نمو “أكبر” لقطاع المحروقات “يمكن أن نعتمد على نسبة نمو شاملة تقدر بـ  4.7بالمائة في 2012 مع نسبة تضخم تصل إلى 4 بالمائة،  وهي نسبة مقبولة تتماشى والسياسة النقدية للبلاد”.وكان قانون المالية التكميلي لسنة 2011 قد توقع نموا بنسبة 3.9 بالمائة وتضخما بنسبة 4 بالمائة. 
• وأعلن جودي عن إعداد ميزانية 2012 على أساس نفس إطار قانون المالية للسنة الفارطة،  حيث أشار جودي إلى أن مشروع القانون سيرتكز على سعر مرجعي ب 37 دولار لبرميل النفط . 
• وستكون الجباية البترولية الخاضعة للميزانية مماثلة لجباية 2011 لأنها سترتكز على نفس سعر البترول في الوقت الذي سترتفع فيه الجباية العادية بنسبة 20 بالمائة.
• ويتوقع القانون، الذي يخصص المرحلة الثالثة من تنفيذ المخطط الخماسي للاستثمار العمومي، “نموا طفيفا” في الواردات، التي كانت تقدر بقيمة 40 مليار دولار في إطار قانون المالية لسنة 2011.
• وأوضح جودي أن نفقات التسيير ستشهد ارتفاعا للتكفل بالأقسام الأخيرة لدفع أنظمة التعويض الخاصة ومواصلة دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية ومسار دعم تشغيل الشباب. وفيما يخص نفقات التجهيز ستسمح هذه الأخيرة برفع نسبة تغطية المشاريع المندرجة في إطار المخطط الخماسي الذي تم إطلاقه في 2010 إلى 80 بالمائة.  وأضاف الوزير أن الخزينة العمومية ستقوم بتغطية العجز في الميزانية وجزئيا بالقيم المضافة لصندوق ضبط الإيرادات “التي ستشهد هي الأخرى ارتفاعا طفيفا”.
• وفي 2011 كان العجز المتوقع في الميزانية يعادل 34 بالمائة من الناتج المحلي الخام حتى وان قارب العجز الاقتصادي الحقيقي 11 بالمائة.