مشروع قانون المالية 2025 يؤكد التزام الجزائر بطابعها الاجتماعي

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، السبت، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعكس التزام الدولة الجزائرية بطابعها الاجتماعي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ووفقا لبيان أول نوفمبر.

وحسب بيان لوزارة المالية، جاء ذلك خلال ندوة تاريخية بعنوان “نوفمبر المجيد، وفاء وتجديد”، نظمتها المديرية العامة للجمارك بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954. وأوضح فايد أن 80% من النفقات والتدابير المقررة في مشروع قانون المالية الجديد تركز على البعد الاجتماعي.

وأضاف الوزير أن هذا البعد الأساسي مكرس في مختلف قوانين المالية للدولة الجزائرية، مما يعكس التزام الجزائر بتحقيق العدالة الاجتماعية.

وخلال الندوة، اعتبر محمد لحسن زغيدي، منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، أن هذه المبادرة تعزز قيم الوفاء لشهداء الثورة وتجدد العهد في مواصلة مسيرة البناء.

وأوضح زغيدي أن بيان أول نوفمبر 1954 يُعد وثيقة مرجعية جمعت الفاعلين الذين ساهموا في اندلاع الثورة، مشيراً إلى أن الثورة كانت فريدة من نوعها لكونها مستندة إلى وثيقة تجمع بين الوحدة الوطنية والإجماع.

وتطرق زغيدي إلى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والسياسية لبيان أول نوفمبر، مؤكدًا على أهمية زرع قيمه لدى الأجيال الجديدة وربط ماضي الجزائر بحاضرها لبناء مستقبل مشرق.

ومن جهته، أكد المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن الندوة تعد تكريمًا للذاكرة الجماعية وتعبيرًا عن اعتزاز الشعب بعزيمة الثورة. وأشار إلى أهمية استذكار المحطات الفارقة في تاريخ الجزائر لتعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال الحديثة.