مشروع قانون المحاماة يضبط حقوق المحامى والتزاماته وحالات التنافي مع المهنة

أخيرا، تزل مشروع قانون مهنة المحاماة إلى البرلمان لمناقشته، ورغم المدة الطويلة التي استغرقها في الأعداد، إلا أن المهنيين سجلوا عليه الكثير من النقائص، وراح بعضهم يتهم المشروع بضرب حقوق الدفاع، بالإجحاف في حق علاقته بالقاضي، حيث من المنتظر أن تكشف التنظيمات المهنية، الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين و نقباء المنظمات الجهوية للمحاماة، ملاحظاتها خلال جلسات الاستماع والاستشارة على مستوى اللجنة القانونية، غدا، الخميس.

• وعدد وزير العدل، الأربعاء، خلال تقديمه لمشروع قانون مهنة المحاماة، أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أهم ما جاء في المشروع، معتبرا مهنة المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون، وتعمل على مساعدة والدفاع عن الأشخاص أمام الجهات القضائية والهيئات الإدارية والتأديبية.
• وأشار الطيب بلعيز  إلى أن المشروع  أكد في المحور المتعلق بمهام وواجبات المحامي وحقوقه على “أنه تقع على عاتق المحامي مراعاة الالتزامات التي تفرضها القوانين وأعراف المهنة، فضلا عن وجوب حماية واحترام مصالح موكليه مقابل استفادته من عدة حقوق، كحرمة مكتبه، الذي يجوز، تحت طائلة البطلان، تفتيشه أو إجراء أي حجز به، إلا من طرف القاضي المختص في حضور النقيب أو مندوبه  أو بعد إخطارهما قانونا، بالإضافة إلى حقوق أخرى، كاحترام الطابع السري القائم بينه وبين موكليه .
• كما يشير القانون الى عدد من حالات التنافي مع ممارسة مهنة  المحاماة، حيث ذكر من بينها عضوية البرلمان ورئاسة المجالس المحلية المنتخبة، بالإضافة إلى تولي الوظائف الإدارية والقضائية.
• وبخصوص شروط الالتحاق بالمهنة، أوضح الوزير أن مشروع هذا القانون يقترح “استحداث مدرسة وطنية يتم الالتحاق بها عن طريق مسابقة للاستفادة من تكوين يتوج بمنح شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة”.
• وفيما يتعلق بمحور “الممارسة  الجماعية لمهنة المحاماة”ينص مشروع النص  انه يحق للمحامين المسجلين في الجدول أن يجتمعوا من اجل ممارسة مهامهم جماعيا في شكل “شركة محامين” أو” مكاتب جمعية” أو ضمن نظام ” المحاماة بأجر” وتضمن النص الأحكام المتعلقة بكل شكل منها .