مشروع قانون جديد لضمان مكافحة شاملة للفساد
كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته عبد الرزاق سبقاق، الاثنين أن الهيئة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمشروع تمهيدي لسياسة شاملة لمكافحة الفساد بإشراك كل الفاعلين في المجال لإعداده.
وقال سبقاق لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى “إن السياسة الوطنية للوقاية من الفساد ليست فقط سياسة الهيئة في حد ذاتها ولكنها تمثل سياسة الدولة الجزائرية وتعكس فلسفتها وفهمها لظاهرة الفساد، وكيف يمكن اتخاذ الإجراءات والتدابير للوقاية من هذه الظاهرة”.
وأوضح المتحدث أنه “على مستوى الهيئة تم اقتراح 5 محاور، حيث يتعلق الأول بتكريس قواعد الحكامة لإرساء دولة الحق والقانون، في حين يركز المحور الثاني على تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في تسيير الشؤون العمومية”.
أما المحور الثالث فيمس مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد، في حين يتعلق المحور الرابع بتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الاقتصادي، كما يخص المحور الخامس دعم دور قدرات أجهزة الرقابة وقطاع العدالة في الوقاية من الفساد.