مشروع قانون لسجن من يتزوج بالثانية دون إخبار الأولى!

أفاد الإعلام المصري أن برلمان البلاد بصدد مناقشة مشروع قانون لفرض عقوبة السجن على من يتزوج للمرة الثانية دون إعلام زوجته الأولى.

وذكر موقع المصري اليوم، إن “مشروع القانون الذي يحمل رقم “58”، يلزم الزوج بإقرار حالته الاجتماعية في وثيقة الزواج”.

وينص القانون على أنه في حال ما إذا كان الرجل متزوجا فإنه عليه تبيان اسم الزوجة الأولى في الإقرار، أو الزوجات اللائي في عصمة الرجل، بجانب محل إقامتهن.

كما ينص القانون إنه على موثق العقد (المأذون) إخطار الزوجة أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد، بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

في ذات السياق أكد الإعلام المصري أن مشروع القانون نص على أن عقوبة من لا يخبر زوجته الأولى بالزواج الثاني، تتراوح بين الحبس لمدة لا تتعدى عاما، وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه، وتصل إلى 50 ألف جنيه.

كما يعاقب المأذون المختص بتوثيق العقد، في حال عدم التزامه بالمادة الخاصة بضرورة إخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني، وفقا للموقع.

وينص مشروع القانون أن الزوجة الأولى تملك الحق في طلب الطلاق في حالة عدم إبلاغها، كما يحق للزوجة الجديدة أيضا طلب الطلاق طالما لم يبلغها الزوج بزواجه الأول.

لكن، مشروع القانون ذكر أن حق الزوجة في طلب الطلاق، يسقط بعد عام من علمها بالزواج بأخرى، باعتباره اعترافا منها بالرضا عن الزواج الثاني لزوجها.

يذكر أن المشروع الجديد جاء بعد صيحة زواج التجربة الذي أثار جدلا كبيرا.