مشروع قانون لمحاربة شبكات التسول المحترفة

أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة سعيد بركات أمس، عن الإعداد لمشروع قانون ينص يتضمن أحكاما ردعية، تهدف إلى مكافحة ظاهرة التسول، موضحا بأنه تم تنصيب خلية تضم ممثلين عن عدة قطاعات لاقتراح بعض الإجراءات.

• وقال بركات في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة بأن مشروع القانون يتضمن أحكاما ردعية مشددة لمكافحة ظاهرة التسول، وفي هذا السياق قال الوزير بأن النص القانوني سيكون صارما، بغرض محاربة شبكات التسول بكل أشكاله، خصوصا في الشق المتعلق باستعمال الأطفال والرضع وحتى الأشخاص ذوي إعاقة. ومن المزمع أن يتضمن مشروع القانون الجديد معاقبة الأولياء الذين يستغلون أبناءهم في التسول بالسجن، إلى جانب إبعاد الأطفال عن الوالدين في حالة استغلالهم في هذه الظاهرة، إذ سيتم وضع هؤلاء الأطفال في مراكز صحية لحمايتهم وضمان أمنهم.
• وفي تقدير وزير التضامن، فإن المتسولين الذين ينشطون في إطار شبكات محترفة ليسوا بحاجة إلى إعانات،”بل يسعون لاستغلال وسائل عديدة غير شرعية للكسب السهل والسريع”، وقال الوزير بأن مشروع القانون سيكون بمثابة لبنة جديدة تضاف إلى جملة من النصوص القانونية المعمول بها ويعززها بغية القضاء على ظاهرة التسول ومنعها نهائيا.
• وأصر سعيد بركات على ضرورة التفريق ما بين طلب الصدقة من طرف المحتاجين والشرائح المستضعفة في المجتمع التي تحتاج إلى مساعدة الآخرين، وكذا ظاهرة التسول الاحترافي، منوها بالجهود التي تبذلها الدولة لتقديم الإعانات.
• الضرورية للفئات الهشة والتكفل بها، وكذا إدماجها اجتماعيا ومهنيا سيما في إطار، النشاط الاجتماعي، مذكرا بالتحقيق الوطني حول ظاهرة التسول الذي تقوم به الوزارة على المستوى الوطني، وسيتم الإعلان عن نتائجه قريبا.