مشروع قرار القمة حول ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية الرئيس البشير

تحصلت “الشروق اليومي” على مشروع قرار القمة حول ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية الرئيس البشير، وهذا نصه :

• 1-التضامن مع السودان ودعمه في مواجهة قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير الذي يهدف إلى النيل من قيادته الشرعية المنتخبة، ووحدة السودان وأمنه واستقراره وسيادته. ويؤثر سلباً على الجهود الحثيثة لإحلال السلام وخاصة اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة الموقع في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 17 / 2 / 2009، واتفاقيات السلام الأخرى، والدعوة إلى دعم الحوار السوداني طبقاً للمبادرة العربية الإفريقية ومساعي دولة قطر في هذه الشأن.
•  2-التأكيد على أن إحالة مجلس الأمن للوضع في دارفور، الذي يعد نزاعاً داخلياً، إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يتسق وأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
• 3- التعبير عن التضامن العربي مع السودان بعقد قمة عربية طارئة بالخرطوم بعد انتهاء أعمال هذه القمة مباشرة.
• 4-اعتبار قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة لا يزال يمارس مهام منصبه، ويُعد خرقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، ولقواعد القانون الدولي العرفي، ورفضه مع كل ما يترتب عليه من آثار.
• 5-المطالبة بإلغاء الإجراءات المتخذة من قِبَل الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن السودان ليس عضواً في هذه المحكمة، ودعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في إقرار السلام والاستقرار في السودان.
• 6-رفض محاولات تسييس مبادئ العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها، تحت ستار العدالة الجنائية الدولية.
• 7-لدعوة إلى تقييم الموقف العربي من المحكمة الجنائية الدولية، والطلب من الدول العربية كافة عدم التجاوب مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في حق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان.
•   
• إدراكا للتداعيات الخطيرة للخلافات العربية، وتأثيراتها السلبية على مصالح الأمة العربية وقضاياها المصيرية.
• وانطلاقا من دعوة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، التي أطلقت عملية المصالحة العربية في القمّة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بالكويت، وأهمية بذل المزيد من الجهود لتنقية الأجواء وبناء الجسور، بما يسمح بتجاوز الخلافات بعمل جماعي تشارك فيه جميع الدول العربية.
• وحيث إن أمتنا العربية، تتطلع إلى أن تشكل قمة الدوحة نقطة تحوّل إيجابي لتعزيز مسيرة المصالحة وتأكيد التضامن العربي، وإيصال الجهود المبذولة في هذا الشأن إلى غايتها المنشودة.
• نحن قادة الدول العربية، نؤكد عزمنا وتصميمنا على المضي قدما في هذه المسيرة، واضعين نصب أعيننا تطلعات وآمال شعوبنا العربية، ومصالحنا القومية، والاتفاق على جملة من المبادئ والأسس التي يستند إليها التحرّك العربي نحو تعزيز المصالحة والتضامن وذلك على النحو التالي:
• أولا: الإلتزام بميثاق جامعة الدول العربية باعتبار الجامعة مرجعية العمل العربي المشترك والهادفة إلى تطويره وتفعيل آلياته في كافة المجالات.
• ثانيا: التوجه الجاد والمخلص نحو تنفيذ ما سبق أن تعهدنا به في وثيقة “العهد والوفاق والتضامن” باعتبارها الأرضية الأساسية لتنقية الأجواء ودعم العلاقات العربية البينية، وتحقيق التضامن العربي والحفاظ على المصالح القومية العليا.
• ثالثا: أهمية انتهاج أسلوب المصارحة والشفافية والحوار والتشاور في حلّ الخلافات العربية، والابتعاد عن إثارة الفتن ولغة التهجم والتحريض والتصعيد.
• رابعا: العمل على بلورة رؤية إستراتيجية موحدة للتعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها من التحديات التي تهدّد الأمن القومي العربي.
• خامسا: التأكيد على محورية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأهمية الالتزام بالإستراتيجية العربية المتفق عليها لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
• سادسا: تفعيل آليات العمل العربي المشترك لفض المنازعات بما في ذلك تلك التي نصّت عليها وثيقة “العهد والوفاق والتضامن”، والطلب من الأمين العام تفعيل هذه الآليات بما يحقق المصالح العليا للعمل العربي المشترك.