مشروع “وقف القدس” عالق فوق مكتب محمد عيسى

لا يزال مشروع وقف القدس الذي منح بموجبه الرئيس بوتفليقة مبلغ 50 مليار سنتيم لوزارة الشؤون الدينية لبناء محلات ومكاتب راقية تكون عائداتها موجهة للقدس لم ير النور منذ عهد الوزير السابق غلام الله 2011 الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول دور الوزارة في تجسيد مشروع يرعاه الرئيس ويتعلق بقضية محورية طالما دعمتها الجزائر ظالمة ومظلومة.

 وحسب رئيس جمعية العلماء المسلمين الدكتور عبد الرزاق قسوم فإن تماطل الجهة المشرفة على تجسيد المشروع أي الوزارة حال دون رؤيته النور إلى اليوم. من جهة أخرى، كشف رئيس جمعية العلماء المسلمين، عبد الرزاق قسوم، أن المساعي لا تزال قائمة لدى السلطات العليا في البلاد من أجل إيجاد حل لقضية تحول أموال فرع مؤسسة القدس في الجزائر إلى المؤسسة الأم في فلسطين. وهذا لتجاوز قرار الحظر الأمريكي الذي أدرج مؤسسة القدس في خانة الإرهاب وحال دون تحويل أموال فرعها بالجزائر إليها، حيث أوضح قسوم في اتصال مع الشروق أن “أموال مؤسسة القدس لا يمكن تحويلها اليوم إلى مستحقيها بسبب القرار الأمريكي الذي يعتبر مؤسسة القدس مظنة إرهابية ويحظر عليها تلقي الأموال وبالتالي يستحيل في هذه الظروف تحويل أي مبلغ إلى حسابها. وأضاف قسوم أن ملف مؤسسة القدس كان يشرف عليها المرحوم الشيخ عبد الرحمن شيبان وانتقل الملف إليه بصفته رئيسا لجمعية العلماء حاليا. ونفي المتحدث أن يكون مشروع المؤسسة متوقفا ولكن الأموال الخاصة بفرع الجزائر لا يمكن تحويلها بسبب القرار الأمريكي. وقد سبق يقول الدكتور قسوم أن أرجعت الأموال التي تم تحويلها عبر البنوك الجزائرية بحجة أن هذه المنظمة مصنفة في القائمة السوداء. وأضاف رئيس جمعية العلماء: “إن الأموال لابد أن تمر على البنوك الأمريكية، وبالتالي القضية تتجاوز السلطات الجزائرية.” لكن هذا لا ينفي وجود مساع قائمة يقول المتحدث من أجل إيجاد حل لهذا المشكل العالق لدى السلطات العليا، خاصة أن مؤسسة القدس ممثلة من العديد من التيارات السياسية تعكس الإجماع الجزائري بخصوص الدفاع عن القضية الفلسطينية وفي مقدمتها القدس.