مشعوذ وموظفون يحتالون على المواطنين ويوهمونهم بتوفير سكنات اجتماعية

تفتح اليوم محكمة غليزان ملف أهم قضية فساد، شغلت الرأي العام المحلي، والمتعلقة بقضية البزنسة بالسكنات الاجتماعية التي هزت مصالح الدائرة قبل ثلاثة أشهر تقريبا، اثر توقيف موظف بالولاية متلبسا بالرشوة على يد امرأة، قبل أن يجرّ معه موظفا آخر مكلف بدراسة ملفات المواطنين على مستوى مصلحة السكن بالإضافة إلى مشعوذ متورط في القضية رفقة 4 مواطنين آخرين تم توقيفهم جميعا قبل ثلاثة أشهر تقريبا من قبل مصالح أمن غليزان .

التحقيق في القضية استغرق وقتا طويلا على مستوى محكمة غليزان، لما لها من أهمية قصوى ومتابعة خاصة من قبل الرأي العام المحلي وما صنعته من ضجة محلية، بعد أن فجرتها سيدة وقعت ضحية لأحد المتهمين الذي طلب منها تقديم رشوة مقابل إدراج اسمها في قائمة السكنات، وهو موظف بالولاية، حيث تفاهما على تقديم قيمة مالية للغرض ذاته ليتم توقيفه متلبسا من قبل رجال الأمن الذين وضعوا له خطة مميزة للإيقاع به بالقرب من مقر عمله بالولاية، وبعد تحويله على التحقيق كشف بأنه ليس وحيدا في القضية بل له شريك رئيسي يتعلق الأمر بمكلف بإعداد قائمة السكنات ودراسة ملفات المواطنين على مستوى الدائرة الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه، كما كشف المتهم الأول أشخاص آخرين منحوه شيكات بقيمة 40 مليون سنتيم للواحد، كضمان للاستفادة من سكن في حين تم الكشف عن متهم آخر يتعلق الأمر بمشعوذ يكون هو من دل الضحية على المتهم الأول الذي تم توقيفه متلبسا بالرشوة. وستشمل القضية عدة شهود رئيسيين منهم موظفين على مستوى مصلحة السكن بدائرة غليزان سيتم الاستماع إليهم إلى جانب عدة مواطنين ممن وجدت ملفاتهم لدى احد المتهمين ببيته  .