مشكلة الجزائر ليست في القوانين بل في تطبيقها

يرى المحامي مقران آيت العربي، ردا عن سؤال حول مدى فاعلية القرارات المتخذة في المجلس الوزاري الأخير وإمكانية تجسيدها على أرض الواقع، بأن الخلل في الجزائر لم يتعلق يوما بالقانون، وإنما دائما في تطبيقه، الذي أرجع إلى غياب الرقابة بين المؤسسات.

• وأوضح آيت العربي في تصريح لـ”الشروق” أن الأمر يتعلق بالأنظمة المبنية على القانون والأنظمة التحكمية، وقال في دولة القانون “إذا وجد مشكل ما في قانون ما نعدله ونطوره”، أما في الأنظمة التحكمية فالبرغم من وجود دساتير تتوفر على مقاييس، وتوجد قوانين متطورة، إلا أنها لا تطبق على أرض الواقع، مرجعا ذلك إلى غياب الرقابة، وتخلي المؤسسات المتخصصة عن دورها الرقابي.
• وقدم المتحدث أمثلة عن رؤيته من الميدان، مستعرضا تجربته البرلمانية السابقة، وأشار إلى أن القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ينص على أنه من حق أي نائب في البرلمان طرح سؤال شفوي على وزراء الحكومة، كما يقتضي على الوزير الإجابة عن السؤال، وفي حالة رفضه الإجابة، تصبح القضية سياسية.
• وقال العضو القيادي السابق في الأرسيدي “أن القانون وضع ليطبق”، مشيرا إلى وجود قانون عضوي لاعتماد الأحزاب السياسية، إلا أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ترفض اعتماد أحزاب جديدة، وأكثر من ذلك صرح الوزير دحو ولد قابلية، عشية الإعلان عن ترسيم رفع حالة الطوارئ، يضيف محدثنا، مؤكدا بقوله “إذن المشكل ليس في القانون وإنما في النظام السياسي”، مضيفا أن في دولة القانون “القانون يطبق على الجميع”.
• وحمل البرلماني السابق البرلمان بغرفتيه نفس القدر من المسؤولية، مع الجهاز التنفيذي، وهما يشكلان “النظام السياسي للبلاد” جراء التزامه الصمت عن صلاحيات خوّلها له الدستور ولا يريد ممارستها، حيث تخلى عن صلاحية مراقبة عمل الحكومة، من خلال لجان التحقيق، الرقابة، الأسئلة الكتابية والشفوية، وهو ما يعني حسب آيت العربي، أن غرفتي البرلمان لا تمارسان السلطة التشريعية ولا الرقابية وتكتفي فقط بالوظيفة، وأكثر من ذلك أكد آيت العربي انه من الناحية العملية “الجهاز التنفيذي يقود الجهاز التشريعي”، مشيرا إلى إحصاء أزيد من 10 أوامر رئاسية منذ 1999، والبرلمان لم يرفض أي أمرية منها، عندما عرضت عليه للمناقشة والتصويت.
• ويرى مقران آيت العربي بأنه لا يوجد أي شخص يملك حلولا سحرية للخروج من هذه الأزمة، مشيرا إلى أن الحل الوحيد يكمن في تغيير النظام الذي اسماه بـ”تفكيك النظام” بالوسائل السلمية.