مشيعوها ينددون بالوضعية التي آلت إليها المستشفيات الجزائرية

شيع جثمان المرحومة حدة سالمي، أمس، بمقبرة واد الرمان بالعاصمة، في جو مهيب ميزه تعالي عبارات السخط والتحصر التي آلت إليها وضعية المستشفيات العمومية بشكل عام من طرف الحضور القوي لأقرباء العائلة والجيران.

تعالت صرخات وعبارات التنديد للطريقة التي غادرت بها المرحومة حدة سالمي مستشفى بشير منتوري بالقبة، خاصة بعد اطلاعهم على الموضوع الذي تناولته “الشروق” في عددها الأخير، والصورة المرفقة له، حيث نددوا بالطريقة التي يعامل بها المواطن الجزائري، مرجعين سبب تدهور الحالة الصحية للعديد من الذين يقصدون المستشفيات العمومية إلى قلة العناية والأخطاء الطبية التي أصبح كبار الأطباء يتفننون فيها في ظل الإمكانيات الضخمة التي تخصصها الدولة لقطاع الصحة الحساس.

ورغم الحضور الكبير والكثيف للأشخاص الذين قصدوا منزل الفقيدة، حيث عج بيتها بالمعزين، إلا أن “الشروق” حرصت على الحديث إلى زوجها، الذي أكد في حديثه لنا أنه “سيلاحق المتسببين في ما حدث لزوجته حتى وإن كلفه الأمر بيع منزله”.

وأخذ في سرد الطريقة التي غادرت بها زوجته المستشفى، حيث صرح لنا “أن مدير المستشفى عبد القادر غويلة قصدها وهي في المستشفى وأقنعها بضرورة مغادرة المستشفى لأن بقاءها فيه لن يفيدها في شيء، لهذا الأحسن لها أن تغادر، كما أخبرها أن ابنتها تحسن تغيير الضمادات ولن يشكل خروجها من المستشفى خطرا على حياتها”، وهو الأمر الذي جعل الفقيدة تتصل بزوجها وتخبره أنها يجب أن تغادر المستشفى، وقال إنه توجه إلى المستشفى لغرض مقابلة مدير المستشفى طمعا في أن يلين قلبه ويبقيها في سريرها، غير أن مدير المستشفى رفض ذلك، وقال له إنه سيزوده بسرير خاص من المستشفى يوم الأحد، وكان أمل زوج الفقيدة كبيرا في أن يحظى بسرير لزوجته غير أن هذا الأخير رفض مقابلته لدى توجهه لرؤيته.

ومن جهتها قالت ابنة الضحية التي كانت تمكث إلى جانبها في المستشفى، أن سبب تأزم وضعية والدتها ووفاتها هي “الحڤرة” وأردفت قائلة “والدتي كانت تصرخ بأعلى صوت عندما أخبروها في المستشفى أنها يجب أن تغادر المستشفى بمختلف عبارات الحڤرة والظلم” وختمت حديثها بقولها “ربي وكيلهم”.         

ومن جهته طالب سفيان فتني مدير المنتدى الجزائري لمكافحة الفساد الشعب الجزائري بمليون ونصف مليون توقيع من أجل تحريك دعوى قضائية ضد مدير مستشفى القبة، كما شدد على ضرورة أن تتخذ الوزارة الوصية على قطاع الصحة قرارا لمعاقبته وتنحيته من منصبه في ظرف 48 ساعة.