مصادرة جميع أملاك وعقارات حداد وكونيناف المخفيّة

أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الاثنين 23 سبتمبر الجاري، أحكامها في حق المحافظين العقاريين المتابعين عن وقائع فساد تتعلق بعدم التبليغ عن بعض أملاك وعقارات رجال الأعمال المدانين في قضايا فساد.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، غيابيا وجاهيا وغير وجاهي وابتدائيا للمتهمين المتابعين في ملف الحال، فقد وقع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار غرامة مالية في حق كل من المحافظ العقاري لدرارية بالنيابة “ب. ج”، والمحافظ العقاري لبئر مراد رايس المتهم “ش.إ”، فيما مرت أحكام رئيس القطب بردا وسلاما على المحافظ العقاري السابق لدرارية “ب. عبد القادر” بعد أن برأته المحكمة من كل التهم الموجهة إليه.
كما نطق رئيس القطب بحكم يقضي بإلزام المتهمين المدانين في ملف الحال بـدفع 500 ألف دينار جزائري للخزينة العمومية، مقابل مصادرة جميع الأملاك المخفية لرجال الأعمال علي حداد والإخوة كونيناف.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي، قد التمس في 9 سبتمبر الجاري، أقصى العقوبات في حق المتهمين، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار في حق كل متهم، عن وقائع فساد تتعلق بإنشاء بطاقات عقارية باسم رجال الأعمال المدانين في قضايا فساد، بدلا من أن تكون باسم الدولة وللصالح العام، باعتبار أنه تم منع التصرف ومصادرة جميع أملاك هؤلاء بأحكام قضائية ممهورة بالصيغة التنفيذية.
وقد توبع المحافظون العقاريون للدرارية، المتهم “ب.ع” وخليفته بالنيابة المتهم “ب.ج”، والمحافظ العقاري السابق لبئر مراد رايس المتهم “ش.إ” في ملف الحال عن جنح سوء استغلال الوظيفة وإخفاء عائدات إجرامية وعدم الإبلاغ عن جرائم الفساد، وهي الأعمال المعاقب عليها في المواد 33 و43 و47 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، فيما طالبت الخزينة العمومية بمبلغ 6 مليارات دينار جزائري جبرا لكافة الأضرار اللاحقة بخزينة الدولة.