تم تحويل بعضها إلى معاقل للجريمة المنظمة ورعاية الليالي الحمراء
مصالح الأمن تحقّق في ”تجاوزات” الشقق والفيلات المستأجرة
فتحت مصالح الأمن عبر عدة ولايات، تحقيقات معمقة حول جميع الشقق والفيلات المستأجرة، بطريقة قانونية أو غير قانونية خاصة المشبوه في أمرها، للكشف عن هوية المستأجرين، ومعرفة إذا كانوا جزائريين أو أجانب مقيمين بالجزائر بطريقة شرعية أو غير شرعية، وهل صدرت في حقهم أوامر بالقبض لتورطهم في مختلف الجرائم، من خلال الاستعانة بـ 4700 وكالة عقارية المنتشرة عبر كامل ولايات الوطن والاعتماد على العمل الاستعلاماتي.
-
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق”، فإن التحقيقات التي شرعت فيها مصالح الاستعلامات، جاءت بعد استفحال ظاهرة استئجار الشقق والفيلات، حيث ارتفعت نسبتها في العاصمة لوحدها إلى 30 بالمائة، وتحويل بعضها إلى أوكار لممارسة الجريمة المنظمة على غرار التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال والمتاجرة بالمخدرات، وكذا ممارسة الشعوذة خاصة من طرف “الحراڤة” الأفارقة أو تحويل هذه الشقق والفيلات إلى مرتع خصب لرعاية الليالي الحمراء بما يعرف بالدعارة الراقية، حيث يفضلون أصحابها الذين ينضوون أساسا تحت لواء شبكات ويعملون عن طريق وساطة تحرك خيوط أصحاب المال، الاختباء فيها بعيدا عن سجلات الفنادق خاصة.
-
وحسب ما كشف عنه مصدر موثوق لـ”الشروق”، فإن بداية التحقيق الذي شرعت فيه مصالح الاستعلامات، انطلق من خلال إحصاء جميع الشقق المستأجرة بالاستعانة بـ 4700 وكالة عقارية تنشط بنسبة كبيرة في المناطق الساحلية، وبدرجة أكبر في العاصمة، وهران، عنابة، قسنطينة وسطيف وتحديد هوية كل المستأجرين، كما تم حصر جميع المعلومات التي وردت من المواطنين أو من جهات أخرى، المتعلقة بالشقق والفيلات المشبوهة التي تم استئجارها دون عقود كراء، وفي هذا السياق، كشف رئيس خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، المقدم عبد الحميد كرود، أن مصالحهم تقوم في كل مرة بإحصاء وتحديد هوية جميع الوافدين أو العابرين، خاصة فيما يتعلق بالأجانب على مستوى التجمعات الشعبية أو السكنية الواقعة ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني.
-
وبخصوص تحديد مواقع بعض الشقق والفيلات التي تم استئجارها وتحويلها إلى أوكار للممارسة مختلف الجرائم، أكد محدثنا أن مصالح الدرك تعتمد على جانب الاستعلامات والتحريات والتواجد المستمر في الميدان في إطار المراقبة العامة للإقليم وكذا مراقبة حركة الأشخاص والممتلكات من خلال الدوريات في الأحياء التي تتواجد فيها السكنات الجديدة والسكنات المنجزة حديثا، أو تلك المستأجرة بطريقة قانونية أو غير قانونية، أين يقوم المستأجرون المتورطون في العديد من القضايا الإجرامية بتقديم مبالغ مالية مضاعفة لأصحاب السكنات مقابل عدم الإبلاغ عن هويتهم وتسجيل عقود الكراء لدى الموثقين.
-
يأتي هذا، في الوقت الذي وجهت فيه وزارة الداخلية، تعليمة إلى جميع البلديات عبر الوطن في وقت سابق، تأمرهم فيها بعدم منح شهادات الإيواء للأشخاص الذين يطلبون الإيواء عند الأقارب أو عند الأصدقاء والمقربين، إلا بعد التأكد من صحة البيانات والمعطيات المتعلقة بالشخص الذي يطلب هذه الشهادة قصد التأكد من هويته، والكشف عن أسباب حاجته لهذه الشهادة، مع إظهار شهادة تشطيب المعني في بلديته الأصلية وإلزام مصالح الحالة المدنية بالتأكد من أن العناوين المسجلة هي عناوين حقيقية وليست وهمية، وذلك بعد أن تبين أن العديد من المجرمين أو الأشخاص الذين يرتكبون أعمالا إجرامية يفلتون من قبضة الأمن بسبب العناوين الوهمية المسجلة في بطاقة تعريفهم أو رخصة السياقة، مما يضلل السلطات، ويصعّب عملية مطاردتهم.