فتح صفحة على الفايسبوك لإعلام المستهلكين بتطورات السوق في رمضان
مصالح قمع الغش تغلق 2678 محلّ خلال 6 أشهر
أسفرت عملية الرقابة التي قامت بها مصالح التفتيش التابعة لوزارة التجارة، خلال السداسي الأول من العام الجاري على غلق 2678 محل تجاري، إلى جانب تحرير أكثر من 56 ألف مخالفة، وأزيد من 49 ألف محضر قضائي.
-
وتزامن قرار تشديد الرقابة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة، مع الاضطرابات التي شهدتها بعض المناطق، بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، من بينها الزيت والسكر، ما أسفر عن نشوب أحداث شغب ببعض الولايات، استدعت تدخل الحكومة لتسقيف أسعار المادتين، عن طريق تحديد سعر الزيت بـ600 دج للصفيحة الواحدة و90 دج بالنسبة للسكر.
-
وبموجب تلك الأحداث، شرع أعوان الرقابة في خرجات ميدانية مكثفة، لمتابعة الاختلالات التي قد تؤثر على استقرار السوق، وقام أعوان التفتيش خلال مدة ستة أشهر فقط بتنفيذ أزيد من 259 ألف تدخل، تم على إثرها حجز بضائع بقيمة 418 مليون دج، يضاف إليها مبلغ 24.6 مليار دج تتعلق بعدم الفوترة.
-
وبالموازاة مع ذلك، ستسهر مصالح وزارة التجارة على مراقبة أسعار المواد الأساسية، من بينها الزيت والسكر الزيت، اللذين تم إدراجهما ضمن المرسوم التنفيذي، الذي يحدد قائمة المواد الاستهلاكية المقننة، إلى جانب الفرينة وحليب الأكياس والخبز والغاز وغيرها.
-
وفي سياق متصل، يستعد اتحاد التجار والحرفيين لإطلاق موقع جديد عبر الفيسبوك، وذلك قبيل بضعة أيام من بداية شهر رمضان المقبل، سيتم عن طريقه نشر أسعار الخضر والفواكه واللحوم، لتمكين مختلف وسائل الإعلام من تتبعها، وإعلام المواطنين بالتطورات التي تشهدها سوق الخضر والفواكه، وكذا اللحوم، كما يستعد التنظيم ذاته لإطلاق خدمة جديدة، تتمثل في توفير معلومات مفصلة تتعلق بتوزيع المنتجات الغذائية، في كثير من أسواق الجملة على مستوى كثير من الولايات، وقد تم التركيز على الخضر والفواكه واللحوم، لأنها عادة ما تتأثر بالتغيرات التي تطرأ على العادات الاستهلاكية للمواطنين، خلال رمضان، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
-
وتم اختيار ـ تحسبا لهذا الموسم ـ أربعة أسواق للجملة كنموذج، ويتعلق الأمر بسوق الجملة للكاليتوس بالعاصمة، وسوق شلغوم العيد بميلة، وكذا سوق أخر يقع بمنطقة الغرب، وذلك بغرض الإعلان عن أسعار الخضر والفواكه بها، لجعل المواطن على بينة بحقيقة الأسعار بأسواق الجملة، مما سيساعد على الحد من المضاربة وتضخيم الأسعار بحجة ارتفاع الطلب، وكذا للكشف عن المواد التي قد تشهد ندرة بسبب قلة الإنتاج، مما سيمنع وزرة الفلاحة ـ حسب ممثل التنظيم “بولنوار” ـ من تحميل مسؤولية ارتفاع الأسعار للتجار، مؤكدا بأن المضاربة لا تمس المنتوجات المتوفرة، بل تستهدف المواد التي يقل إنتاجها.
-
ويتوقع التنظيم ذاته أن تترفع أسعار التمور إلى 400 دج للكيلوغرام، بسبب عدم حلول موسم هذا المنتوج، في حين ستسجل أسواق الجملة فائضا قدره بـ20 في المئة، نزرا لقلة أسواق التجزئة، وكذا الأسواق التجارية التي من المفترض أن تمتص المنتوجات التي تفرها أسواق الجملة.