مصالح الأمن بالعاصمة تباشر سماع أقوال الحكمين رزغان وبن شيران

علمت “الشروق”، أن مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، باشرت مؤخرا تحقيقاتها حول ما اصطلح على تسميته “قضية مباراة شباب قسنطينة أمام نصر حسين داي”، والتي اتهم فيها رئيس فرع كرة القدم لنصر حسين داي كمال سعودي الحكم رزغان بمطالبته برشوة قيمتها 600 مليون سنتيم، نظير تسهيل مهمة فريقه خلال مباراة الجولة 24 من عمر بطولة المحترف الأول للموسم الماضي، كما ذكر اسم الحكم بن شيران كطرف في القضية أسندت له مهام قبض المبلغ.

 واستنادا إلى ذات المصادر، فإن الحكمين رزغان وبن شيران كانا قد تلقيا استدعاءات لسماع أقوالهما من طرف مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، التي أسندت إليها مهام التحقيق في القضية بأمر من النيابة، بناء على الشكوى التي سبق أن رفعتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ضد الحكمين، وأفادت مصادرنا أن الحكمين اللذين سبق أن عوقبا بالإقصاء مدى الحياة من مهنة التحكيم، كانا قد أدليا بتصريحاتهما حول تفاصيل القضية أول أمس، التي نفيا تورطهما فيها، كما يرتقب أن يستدعى رئيس فرع كرة القدم لفريق نصر حسين داي الذي سبق أن سلطت ضده “الفاف” عقوبة الإقصاء، لرفضه الامتثال أمام لجنة الانضباط، للإدلاء بتصريحاته حول تفاصيل القضية.

وحسب ما علمته الشروق من مصادر مقربة من الحكمين، فإنهما عازمان على رفع شكوى ضد المسير السابق لنصر حسين داي كمال سعودي، للمطالبة باستخراج جريدة الاتصالات التي جرت بين الطرفين، والتأكد من اتصال هذا الأخير بالحكم رزقان أولا، وبذلك قد تدخل القضية فصلها الثاني، الذي سبق لعديد الأندية أن طالبت به عديد الفرق التي كانت معنية بالقضية بطريقة غير مباشرة، على غرار فريق اتحاد بلعباس، مولودية العلمة وجمعية الشلف، باعتبار أن إثبات اتصال سعودي كمسير لفريق ينشط في البطولة بحكم المباراة يعتبر دليلا على سعيه لترتيب نتيجة فريقه، وهو ما يكلف الفريق السقوط إلى القسم الأسفل وفق ما تنص عليه القوانين، وقد يحدث التوصل إلى إثبات ذلك فصلا ثالثا في القضية تصبح فيه الرابطة المحترفة لكرة القدم طرفا أساسيا فيه.