مصالح الأمن تحقق في “الثراء المفاجئ” لعائلات المجندين الجدد

أفادت مصادر مؤكدة، أن مصالح الأمن فتحت تحقيقات في ممتلكات عائلات الإرهابيين الذين تم تجنيدهم حديثا، على خلفية تسجيل علامات ثراء مفاجئ لدى كثير من عائلات المجندين الجدد، خاصة بولايتي بومرداس وتيزي وزو.

• وقالت هذه المصادر، إن أجهزة الأمن تشتغل حاليا على مصادر هذه الممتلكات والعقارات التي أصبحت تملكها عائلات إرهابيين تجندوا حديثا في صفوف الجماعة السلفية للدعوة والقتال “بصفة مفاجئة“.
• وقال مصدر على صلة بالتحقيق في هذه القضايا لـ”الشروق اليومي”، إن قيادة التنظيم الإرهابي لجأت الى الإغراءات المالية لإقناع الشباب بالانضمام الى صفوفها، وتوصلت التحريات استنادا الى شهادات تائبين سلموا أنفسهم مؤخرا، وهم حديثو التجند في الجماعة السلفية، أن عائلاتهم استفادت من منح شهرية دائمة حسب الوضعية العائلية للمجند الذي يكون متزوجا أو أعزب، إضافة الى دفعات مالية مسبقة لإنجاز مشاريع استثمارية يسيرها أحد أفراد العائلة.
• واعترف هؤلاء أنهم التحقوا بصفوف الإرهاب بسبب معاناتهم من البطالة والفقر، لكنهم قرروا عدم الاستمرار أمام بشاعة الأعمال الإجرامية وصعوبة العيش في الجبل.
• وقال هؤلاء إنهم تلقوا تعهدات من شبكات التجنيد بـ”التكفل الكامل بكل نفقات عائلاتهم طوال فترات غيابهم”، كما تم رفع سقف المجندين للعمليات الانتحارية في ظل التراجع الكبير للتجنيد وتردد العديد من النشطاء في تنفيذ اعتداءات انتحارية، حيث تستفيد عائلاتهم من دفعة مالية على أن يتم التكفل بها بصفة دائمة.
• ويفيد المحققون في القضية، أن قيادة التنظيم الإرهابي كانت في وقت سابق تقوم باستثمار أموال الغنائم من فدية الاختطافات وكذلك السلب والنهب للاستفادة من  عائداتها في تمويل المخططات الإرهابية، قبل أن تلجأ الى الإغراءات المالية كوسيلة وحيدة لإقناع شباب مستغلة ظروفهم الاجتماعية، خاصة في ظل فشل الخطاب وحملاتها الدعائية.
• متتبعون للشأن الأمني يؤكدون أن اللجوء الى هذه الأشكال من الإغراءات المالية هو أيضا “فكرة مبطنة لإقناع الأفراد أن غنائم التنظيم يستفيد منها الجميع وليست حكرا على أمرائه فقط”،  بعد كل ما شاع عن هذا الموضوع في السنوات الأخيرة واستيلاء قادة التنظيم على الأموال والغنائم ومحاولة للحفاظ على استقرار التنظيم في ظل الانشقاقات وموجة الاستياء التي  خلفتها الاعتداءات الانتحارية والضربات المتتالية لقوات الجيش.
• وفي موضوع ذي صلة، كانت قيادة الجماعة السلفية للدعوة والقتال، تحت إمرة عبد المالك درودكال (أبو مصعب عبد الودود)، قد قيدت مؤخرا الاختطافات كما سبق لـ”الشروق اليومي” أن أشارت إليه في عدد سابق، وأصبح عناصرها يميلون أكثر الى فرض “الجزية” قبل الاختطاف والفدية، ويؤكد مختصون في الشأن الأمني، أن ذلك يندرج في إطار “تكريس جديد للمنهج التكفيري الذي يضع التجار والأثرياء تحديدا ولأهداف مادية ابتزازية، في خانة غير المسلمين المطالبين بدفع الجزية للمجاهدين”، وهي فكرة أخرى اهتدت إليها الجماعات الإرهابية لتبرير فكرة الابتزاز المادي أمام أفرادها الذين يكونون قد استفسروا مرارا عن خلفية التزام قيادة التنظيم الصمت أمام أعمال النهب والسلب، خاصة في الحواجز المزيفة والسطو على البنوك ووكالات البريد، كما تكتمت عليها ولم يتم تبنيها في بيانات العمليات الإرهابية التي تقوم بها.
• وكانت قيادة درودكال قد كثفت من عمليات الاختطافات بسبب حاجتها للسيولة لتحقيق التجنيد والتكفل أيضا بعائلات عناصرها الذين تم القضاء عليهم من طرف مصالح الأمن، وكانوا يشكلون في فترة سابقة أهم شبكات الدعم اللوجيستيكي.