مصالح الأمن تحقق في منح رخص مزورة لبيع الأسمدة الكيمياوية

إثر معلومات وردت إلى الجهات الأمنية وفرق الدرك الوطني عبر عدة ولايات بشرق البلاد، بوجود خروقات قانونية وأمنية فيما يخص توزيع الأسمدة الفوسفاتية الموجهة للإثراء الفلاحي، وبناء على عدة شكاوى من عشرات الفلاحين وتجار الجملة المرخصين، تفيد بترويج كميات كبيرة من السماد الكيمياوي خارج الأطر القانونية والأمنية التي سطرها الاجتماع الوزاري المصغر خلال شهر نوفمبر من عام 2007..

• والذي جمع ممثلين عن وزارة التجارة، وزارة الطاقة والمناجم، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة لدرك الوطني، وأسفر عن صياغة عدة بنود لقانون خاص بتوزيع الأسمدة النباتية، تنص على فرض سياسة أمنية لبيع هذا النوع من المنتوجات، تتمثل أساسا في فرض رقابة صارمة على تحويل الأسمدة النباتية من المصانع “أسمدال”، والموانئ نحو الولايات، إلى جانب ضرورة توفر رخصة أمنية وإجراء تحقيق شامل على الراغب في المتاجرة بالأسمدة، وحصر القيمة المباعة دوريا، مع إلزامه القيام بجرد عن زبائنه يتضمن بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة الفلاح والكمية التي اقتناها كل فلاح مع ذكر العنوان أو المنطقة التي يقطن بها، على أن يتم كل هذا وسط مراقبة أمنية مشددة، وجاء هذا القرار عقب ورود تقارير أمنية مفادها ضبط أزيد من 700 قنطار من الأسمدة النباتية كانت موجهة للجماعات الإرهابية خلال عام2007، أين يتم استعمالها في صناعة المتفجرات والقنابل اليدوية، وبحسب مصادر الشروق اليومي، فإن مصالح الأمن عبر عدة ولايات بشرق البلاد لاسيما منها تلك التي تشهد نشاطا فلاحيا عاليا، قد باشرت تحقيقات معمقة مع الجهات التي تملك صلاحية منح رخص بيع وتوزيع الأسمدة النباتية، وذلك بعد اكتشاف عدة خروقات تتعلق بهذه القضية، على غرار حصول تجار خردة، وتجار مواد كهرومنزلية وغيرهم، على رخص بيع أسمدة نباتية، وذلك بتواطؤ من عدة جهات، إذ تسعى مصالح الأمن إلى وضع يدها على مستصدري مثل هذه الخروقات الأمنية، سيما أمام الحساسية الكبيرة التي تكتسيها هذه القضية، إذ من الممكن أن تحصل بهذا الشكل الجماعات الإرهابية على مستحقاتها مما يعتبر لديها مواد أولية في صناعة المتفجرات وقنابل الهبهباب، وذلك بعد أن حرمت منها لقرابة الـ15 شهرا، بفعل التعزيزات الأمنية المطلقة التي تسود عمليات تحويل وتوزيع وبيع المواد الفوسفاتية، وحسب مصادر “الشروق” فإن مصالح الأمن تركز تحقيقاتها في بداية الأمر على منطقة عنابة، التي تعتبر مصدر هذه الأسمدة، وكذا ولايات كل من الطارف، سكيكدة، قالمة، خنشلة، أم البواقي وغيرها، وهي التي تعرف تواجدا كبيرا للتعاونيات الفلاحية، التي تملك أيضا صلاحية الحصول على كميات كبيرة من الأسمدة الكيمياوية الموجهة للإثراء الفلاحي.