مصالح الأمن تحقق في 30 شركة مياه معدنية متهمة بالغش

فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقات، في 30 شركة مختصة في إنتاج وصناعة المياه المعدنية الطبيعية على المستوى الوطني ، للاشتباه في مخالفتها للشروط الصحية المطلوبة في إنتاج المياه المعدنية الصافية.

وحسب مصادرنا فإن تحقيق المصالح المعنية جاء عقب ورود معلومات تفيد بوجود شركات مختصة في إنتاج المياه المعدنية، تغش في تركيبة المكونات الأساسية لإنتاج المياه المعدنية الطبيعية، حيث أنها تحتوي على نسب عالية من “نترات” و”نترات الأمونيوم” المضرة بصحة المستهلك والمسببة لأمراض خطيرة أولها السرطان.

وتضيف ذات المصادر أن هذه الشركات لا تنتج “مياه معدنية طبيعية”، وإنما تقوم بتسويق “مياه ينابيع” لا تحمل سوى شعار “علامة مسجلة” ممنوحة من قبل وزارة الموارد المائية، في حين أنها لا تخضع للتحاليل العلمية، كالتحاليل الفيزيائية، الكيميائية والبكتيرية التي يفترض أن تقوم بها مخابر عمومية، كمخبر “باستور”، وليس مخابر خاصة، حيث تتشابه أنواع هذه المياه المعدنية عند معظم المستهلكين في ذوقها تقريبا مثل مياه الحنفيات التي تصب في المنازل، نظرا لحالات الغش والخداع التي تتخذ لنفسها فنونا وأشكالا كثيرة من قبل المنتجين ووحدة التعبئة التي تضع على القارورات ملصقات تبين نوعيتها ودرجة نقاوتها ومكوناتها من الأملاح المعدنية وبعض الإرشادات العلاجية الموجهة للمرضى والأطفال والرضع والنساء الحوامل.

الغش الممارس من قبل بعض المتعاملين في مجال المياه المعدنية الطبيعية، يتواصل رغم ما جاء على لسان وزير الموارد المائية عبد المالك سلال منذ أكثر من سنتين بخصوص لجنة مختصة ومشتركة تتولى تقديم النتائج على دراسة تحليلية لجميع أنواع المياه المعدنية المطروحة في السوق وتصنيف تلك المياه وتسعيرها وفق قيمتها النفعية والعلاجية، وهو ما لم يحدث لحد الآن بالرغم من أن سوق المياه المعدنية الطبيعية ببلادنا تعرف نموا كبيرا من حيث الإنتاج الذي قدر بمليار لتر في السنة.