مصالح الأمن ساعدتنا لكن الإدارة خذلتنا!

أوضح مدني مزراق، أمير ما كان يُعرف بالجيش الإسلامي للإنقاذ، أن المصالحة الوطنية كانت ولاتزال الخيار الأوحد للخروج من الأزمة التي شهدتها الجزائر.

•  مشيرا في السياق ذاته إلى أن الاختلاف مع أفراد في السلطة، أو مع السلطة ذاتها، لن يكون مسوغا بحال لأي أحد لكي يطيح بالدولة أو يُلحق بها أي ضرر. كما جدد مزراق عزمه على النضال من أجل استرجاع أعضاء التنظيم لكافة حقوقهم التي يكفلها القانون، بما في ذلك حقوقهم السياسية، مشددا على ضرورة إعادة إدماج أفراد “الآيياس” في الحياة الاجتماعية وإرجاعهم إلى وظائفهم، تثمينا لجهودهم في حقن دماء الجزائريين وتطبيقا للاتفاق المبرم معهم.
• وقال مزراڤ وهو يتحدث عن سبل معالجة الأزمة الأمنية واستمرار التقتيل في الجزائر، إن وجود سياسة اجتماعية فعّالة كفيل بإقناع المسلحين بالنزول من الجبال وتسليم أنفسهم بتجنيد كل الأطراف وتبني عملية مدروسة بإشراك كل الأطراف الفاعلة ذات الصلة بالملف.
  وأضاف مزراڤ إنه يتوقع أن تحقق السياسة الناجعة في معالجة هذه الأزمة نتائج فعّالة خلال عام ونصف عام وتؤدي الى التحاق الأغلبية الساحقة بالمجتمع، حيث أكد أنه “لن يظل هناك إلا 10 بالمائة من الدمويين التكفيريين”، قبل أن يضيف “وهؤلاء سنتكفل نحن بهم وسنحاربهم”، وجدد مدني مزراڤ تمسكه بخيار المصالحة الوطنية كحل للأزمة الأمنية.
• أكد مدني مزراڤ أن التنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال وما يسمى تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” هما في الواقع وجهان لتنظيم “الجيا” التي تعتمد المنهج التكفيري، حيث أوضح أن “العبرة بالفعل وليس بالاسم”، في إشارة الى تغيير الجماعة السلفية لاسمها بعد إعلان انضمامها الى “القاعدة”.
• وعلق مزراڤ على “مباركة” أيمن الظواهري لهذا الانضمام بلهجة غاضبة “سمعته يخاطبهم بالقول يا قاعدة الجزائر حرروا أرض الجزائر و.. كنت أود أن أسمع منه نصيحة للحفاظ على أمن هذه البلاد وحرمتها وحقن دماء أبنائها”.
• واعتبر مزراڤ أنه تم اختيار التوقيت لهذا الإعلان “بعدما نجحنا مع النظام في الخروج من الأزمة تتحرك أطراف تريد أن يبقى اللااستقرار في الجزائر وتفتح المجال للتدخل الأجنبي عن طريق الدعوة لإقامة قواعد عسكرية بحجة حماية المصالح الغربية التي هددت “قاعدة الجزائر” باستهدافها”.
• أكد مدني مزراڤ أنه لا يؤمن بأن العمل المسلح منهج سليم في تحقيق الأهداف السياسية، وقال المتحدث “نحن نسعى وفق منظور جديد له تصور واضح للدولة والنظام والسلطة”، وتابع: “الدولة بالنسبة لنا، نحن معها ولها وبها.. نحن لا نقبل أبدا أن تكسّر الدولة ولا أن نعمل من أجل الإطاحة بها”.
• وبخصوص الحالة الجزائرية، أوضح مزراڤ أن “النظام الذي يصفونه بالجمهوري، هو في الحقيقة ليس جمهوريا، بل نظام عصب وتكتلات، وسنسعى ليكون نظاما جمهوريا حقيقيا. أما السلطة فهي تحكم وتذهب. نحن معها إذا أحسنت، وننتقدها إذا أخطأت، ونقف في وجهها إذا تمادت في خطئها”.
• ونفى قائد التنظيم المحل أي مسؤولية للأحزاب في عزوف الشعب عن المشاركة في الانتخابات الأخيرة، وألقى باللائمة على السلطة الحالية بسبب “سياساتها الفاشلة”، غير أنه وبالمقابل دعا الجزائريين إلى المشاركة بقوة في أفريل المقبل، والتعبير عن موقفه ولو بتقديم أظرفة فارغة، وفي ذلك موقف سياسي، كما قال مزراڤ، من شأنه أن ينبه السياسيين إلى تقصيرهم في واجباتهم.
• قالت أوساط قريبة من محيط المرشح عبد العزيز بوتفليقة أنه كان يقصد شيخي الفيس المحظور علي بن حاج وعباسي مدني ومعارضي مسعى المصالحة الوطنية في خطابات الحملة الانتخابية التي تضمنت انتقادات كبيرة، واستبعدت ذات الأوساط أن يكون عبد العزيز بوتفليقة “استهدف” أتباع مدني مزراق، كما تسعى أطراف للترويج لذلك، ليرد الأمير الوطني السابق للتنظيم المحل المسمى الجيش الإسلامي للإنقاذ “الآيياس”، إنه تفاجأ بهذه الخرجة واعترف أن رده عليه كان “قاسيا”، لكنه جدد تمسكه بمواقفه السابقة، وأنه لن يعود وأتباعه إلى الجبل وحمل السلاح.
• كما أثنى مزراق طيلة تدخله في “منتدى الشروق اليومي” على دور أجهزة الأمن في معادلة المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار، وقال مزراق “لقد عرفتُ الراحلين الجنرال سماعيل العماري والجنرال فضيل شريف اللذين قادا معنا المفاوضات وأيضا الجنرال توفيق ولاأزال في اتصال مستمر مع مسؤولي الأمن في البلاد”، وشدد على قول ما اعتبره “كلمة حق” للذين يجهلون دور مصالح الأمن بالقول “لقد كانوا دائما هنا (يقصد مسؤولي الأمن) لاستقبالنا وسماع انشغالاتنا.. كانوا دائما لنا آذانا صاغية حتى عندما نصرخ ونُندد.. بالنسبة لنا هم موجودون دائما، وبيننا مشاورات مستمرة عكس السياسيين الذين يقدمون لنا وعودا ويثنون علينا في وجوهنا ويتهجمون علينا في غيابنا…”.
• ولم يُغفل مزراق الحديث عن تكفل هذه الأجهزة بانشغالات المستفيدين من العفو ولو بـ”أضعف الإيمان”، في محاولة من مدني مزراق التأكيد على التزام أجهزة الأمن بتعهداتها في تحقيق الأمن والاستقرار، وذهب إلى أبعد من ذلك في تدخله أمام صحفيي “الشروق اليومي” عندما قال: “قمنا بتسوية بعض مشاكلنا عن طريقهم وليس عن طريق الإدارة”.
• وفي هذا السياق، استشهد مزراق برفضه العمل بفتوى “الردة” التي استهدفت رجال الدرك والشرطة وأسلاك الأمن وكانت تعتمدها “الجيا”، وقال “كنا في الآيياس ضد هذه الفتوى، ولا يمكن تكفير الذين ينطقون بالشهادتين ويصلون”.
• ونفى مزراق أن يكون قد تفاوض مع قادة الجيش منذ عام 1994 من أجل تحقيق مكاسب مادية، قائلا: “لقد تفاوضنا وفعلنا ما فعلنا حبا في الجزائر”، وبرر دعمه للرئيس بوتفليقة في وقت سابق بالقول: “قررنا أن نعطي بعض الأوراق مما يعزز مواقف المدافعين عن المصالحة الوطنية حتى يصلوا إلى السلطة وتجسيد المصالحة”.
• قال مدني مزراڤ إن السلطة أخلت ببنود الاتفاق المبرم بين الطرفين في نهاية التسعينيات، الذي وضع بموجبه عناصر هذا التنظيم السلاح، سيما ما تعلق بالجوانب الاجتماعية، والتي من بينها إعادتهم لمناصب عملهم.
• وأوضح مزراڤ أن الشق التقني من الاتفاق المذكور، يؤكد على تسوية مخلفات الأزمة الأمنية، وكذا التكفل بعناصر التنظيم المحل، من خلال إعادة من طُرد من عمله إلى منصبه، والسماح لمن كان يدرس بالعودة إلى الجامعة، غير أن النزر القليل فقط تم تحقيقه.
• وقال مزراڤ “واجهنا مشاكل كثيرة في تعويض وإعادة عناصر “الجيش الإسلامي للإنقاذ” إلى مناصب عملهم، سيما في قطاع التربية، وقد تجرعنا ذلك على مضض من أجل المصلحة العليا للبلاد، وكذا تفاديا من أن يستغل أعداء المصالحة أي موقف من جهتنا في هذا الإطار، لتوظيفه ضد استقرار الجزائر”.
• وأضاف ضيف “الشروق اليومي” أنه اتفق مع مصالح الأمن على تقديم تسهيلات لعناصر التنظيم المحل على مستوى وكالات تشغيل الشباب (أنساج)، لمباشرة مشاريع صغيرة يقتاتون منها، غير أنه وبالرغم من التدخلات الكثيرة لجهات أمنية نافذة، لم تسر الأمور وفق ما كان مخططا لها.
• واعتبر مزراڤ الأوضاع الصعبة التي يعيشها عناصر تنظيمه نتيجة لتقصير الدولة، الذي عانى ولا زال يعاني منه الشعب برمته، محملا مسؤولية تعطيل مصالح الجزائريين، لما أسماه “حزب الإدارة”، لافتا إلى أن هذا الحزب كان وراء إفشال كل المشاريع التي باشرتها الدولة منذ الاستقلال.
• طالب مدني مزراڤ السلطة باحترام أحكام قانون الوئام المدني الذي زكاه الشعب في استفتاء 1999، وذكر على وجه التحديد المادة 38 مكرر التي تتحدث، كما قال، عن الحقوق السياسية والمدنية للمستفيدين من العفو.
• وأضاف المتحدث أن قانون الوئام المدني أقر بأحقية عناصر التنظيم المسلح المحل في ممارسة حقوقهم السياسية، بعد رفض المعنيين لنص المادة 38 التي اعتبروها خاصة بالمجرمين، الأمر الذي كان وراء تعديلها لتصبح “38 مكرر”، وهي التي تعطي الحقوق المدنية والسياسية لـلمستفيدين من العفو، بعد عشر سنوات من تاريخ صدور القانون، فيما عرف بـ “لجان الإرجاء”.
• وشدد مزراڤ على أن الصعوبات التي يعاني منها عناصر التنظيم المسلح المحل، “سوف لن تثنينا عن مواصلة نضالنا من أجل الدفاع عن حقوقنا المكفولة بنص القانون”، يقينا منه بأن “الاتفاق الذي أبرمه مع مصالح الأمن في نهاية التسعينيات، يبقى ساري المفعول مع مؤسسات الدولة التي لن تذهب بذهاب الأشخاص”، في تلميح إلى أن النضال حتى وإن لم يتحقق مع الرئيس بوتفليقة، فإنه سيتحقق يوما مع من سيخلفه.