مصالح الأمن ومختصون يدعون إلى سرعة التبليغ لمواجهة عصابات الأحياء

اعتبر أساتذة ومختصون بأن إصدار السلطات العليا في البلاد،الأمر رقم 20-03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، يعكس جدية وحرص السلطات في إطار محاربة هذه الظاهرة ومعالجتها، وحماية المواطنين وممتلكاتهم، فضلا عما تضمنته القوانين المعمول بها في وقت سابق.

وأكد المشاركون في ندوة حول الأبعاد القانونية والاجتماعية للأمر المذكور أعلاه، المنظم من قبل المكتب الولائي للتنسيقية الوطنية لحماية المجتمع بالمسيلة، تحت شعار حماية المجتمع مسؤولية الجميع الذي احتضنه المركز الثقافي والإسلامي محمد الشريف قاهر، السبت،  بأن الأمر أتى في الوقت المناسب ليعزز الترسانة القانونية ويزيد من حماية المواطنين، بحسب رئيس المكتب الولائي، الأستاذ كرميش موسى الذي تطرق إلى تعريف القانون وعصابات الأحياء والأسلحة البيضاء وحماية الضحايا وكل ما يحيط بالأمر 20-03 من هذه الزاوية.

ووفق الأستاذ الجامعي رابح دشوشة، فإن ذلك يعكس اهتمام السلطات بأمن المواطن وأن حالة اللاأمن تؤثر على الاستقرار السياسي والاجتماعي وتهدّد النسيج الاجتماعي للوطن، وهو ما يساهم –حسبه- في تعزيز توجه الدولة في حماية المجتمع وإشراك كل الفعاليات في ذلك، ناهيك عن أهمية التحسيس والتوعية بخطورة هذه العصابات، أضف إلى ذلك فإن الدولة أولا أولت أهمية قصوى لحماية الضحايا والشهود والمبلغين، من خلال تفادي التستر على العصابات الإجرامية، داعيا الجميع إلى تحمّل المسؤولية.

مصالح الأمن تدعو المواطنين الى سرعة التبليغ

من جهته، تطرق ممثل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني الرائد حمزة بوصبع، بإسهاب إلى بدايات ظهور هذا النوع من الإجرام وأسبابه من الناحية الأمنية التي تعود إلى ظهور الأحياء القصديرية والفوضوية، التي أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة، كما كانت الفرصة موازية لشرح خطة العمل التي تنتهجها قوات الدرك الوطني في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة والأساليب الحديثة المعتمدة بالتنسيق مع كل الشركاء، داعيا المواطن إلى ضرورة التحلي باليقظة والمساهمة الفعالة من خلال سرعة التبليغ التي تساهم في إلقاء القبض على المتورطين في أسرع وقت.

كما تطرق الإمام جمال دفي إلى النظرة الدينية، لهذه القضية التي تهدّد النسيج الاجتماعي والأمن والاستقرار، أرجعها إلى العدوانية التي أضحت بمثابة الظاهرة الخطيرة، بفعل نقص وضعف وانعدام الواقع الديني وانهيار المنظومة الأخلاقية والتربوية، وتخلي الأسرة والمسجد والأستاذ وكل الشركاء عن دورهم المنوط بهم في تنشئة الأجيال، وكذا ضعف المنظومة القانونية.

وفي السياق ذاته، حاول الأستاذ السعيد بن فرحات الربط بين هذه الظاهرة والوضعية النفسية للمجتمع والتغيرات التي يشهدها العالم، في ظل الانفجار الإلكتروني والثورات المعرفية وبروز دور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فيما أشار ممثل مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، إلى الجهود التي يبذلها القطاع في سبيل توفير البدائل للفراغ الذي يعاني منه الشباب وفرص العمل وآليات التشغيل والدعم التي تساهم حسب كمال بن عبد الوهاب، في إبعاد الشباب عن هذه الظواهر الغريبة.