مصالح الدرك تحجز 11 طنا من الكيف منذ بداية السنة

كشف رئيس مكتب الجريمة المنظمة بقسم الشرطة القضائية لقيادة الدرك الوطني، في مداخلته حول دور الدرك الوطني في محاربة آفة المخدرات، في الملتقى الوطني الرابع حول جريمة المخدرات، المنظم من طرف قسم الحقوق لجامعة عمار ثليجي بالأغواط، عن حجز أكثر من 64 ألف كيلوغرام من الكيف المعالج السنة الماضية، منها 70 بالمائة في الجنوب الغربي للبلاد بسبب محاذاتها لإحدى أكبر وأهم الدول المنتجة لهاته المادة السامة.

• مؤكدا في سياق الإحصائيات المقدمة للحضور، عن حجز 11 طنا من الكيف واسترجاع خمس سيارات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري. إلى جانب معالجة أعوان الدرك، العام الماضي، في عشر ولايات ساحلية من بينها عين تيموشنت، 103 قضية متعلقة بالمخدرات وحجز 5 أطنان من الكيف بعد أن لفظتها مياه البحر وكذا تسجيل 2509 قضية تخص الحيازة واستهلاك المخدرات بنسبة 77 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة وتوقيف 3729 شخص وحجز 115 كيلوغرام من الكيف.  
• وبخصوص المخدرات المصنفة صلبة، أشار ذات المتحدث إلى حجز 25 غراما من الهيرويين و42 غراما من الكوكايين لدى المهاجرين غير الشرعيين، و115 قضية للمهلوسات، مكنت من حجز ما يفوف 46 ألف قرص مهلوس وتوقيف 172 شخص، وضبط 41 هكتارا من مزروعات الخشخاش في ولاية أدرار مع اكتشاف 862 شجيرة و1433 شجرة للقنب الهندي وكذا 5 أطنان مخبأة بحاويات بحظيرة الرغاية. كما أشار الرائد مروج منير، إلى أن بارونات التهريب يتفنون في تغيير تقنيات تهريب المخدرات من المنطقة الشمالية الغربية إلى الجنوب الغربي وكذلك بحرا بإتجاه الشرق الأوسط وأروبا، خاصة وأن أن 73 بالمائة من هذا النشاط يخص محور دول الساحل و19 بالمائة مناطق الشمال و7 بالمائة عبر البحر. كاشفا في سياق حديثه عن الضربات التي تلقتها هاته الشبكات من طرف مصالح الدرك، إلى تسجيل 15 اشتباكا معها العام الماضي مقابل 4 اشتباكات العام 2008، سمحت باسترجاع 11 بندقية آلية و6 بنادق رشاشة و42 سيارة و4 دراجات نارية لفتح الطريق مع كميات كبيرة من السجائر المهربة من دول الساحل. بالمقابل، فقد أشار الأستاذ، النحوي سليمان، رئيس الملتقى، أن سموم هاته الآفة مست 40 بالمائة من الأسر الجزائرية التي أصبحت تحصي معدل فرد من أفرادها مدمن على المخدرات التي باتت تهدد الأمن القومي في ظل استعمال باروناتها لكل الأمور غير الشرعية لترويج سمومهم وسط المجتمع المطالب بترقية ثقافة الضبط الاجتما عي لضمان التقليل من انتشار هاته الآفة والقضاء عليها في القريب العاجل.