مصالح زرهوني “ترجئ” اعتماد حزب محمد السعيد

كشفت مراسلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية المتعلقة بطلب التصريح بتأسيس حزب “الحرية والعدالة”، عن مخاوف لدى قيادة هذا المولود السياسي الجديد، في أن يؤول مصيره إلى ما آل إليه مصير طلبات أحزاب سابقة، على غرار حركة الوفاء والعدل لأحمد طالب الإبراهيمي، وحزب الجبهة الديمقراطية لمؤسسه سيد أحمد غزالي.

•  
• المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية وفي مراسلة رسمية، أبلغت حزب الحرية والعدالة، الذي يرأسه محمد السعيد، المرشح السابق للرئاسيات الأخيرة، أنها لازالت “بحاجة إلى المزيد من الوقت للانتهاء من دراسة الملف”.
• وأهم ما يمكن ملاحظته على رد وزارة الداخلية، أنه جاء قبل ثلاثة أيام من انتهاء المهلة القانونية المخصصة لدراسات ملفات اعتماد الأحزاب والجمعيات، والمقدرة بـ 60 يوما، ما يعني أنه قطع الطريق على أي نشاط لهذا المولود السياسي الجديد، لأن القانون الناظم لنشاط الاحزاب والجمعيات، يعتبر الحزب الذي طلب الاعتماد، شرعيا، في حال لم ترد الوزارة الوصية على الطلب في غضون الـ 60 يوما التي تلي تاريخ الإيداع، الذي يعود إلى 19 ماي الأخير.
• وقد سارع المرشح السابق لرئاسيات 2009، لانتقاد مراسلة وزارة الداخلية التي تحدثت عن تمديد مهلة الشهرين، واعتبرها “مخالفة لنص قانون الأحزاب في مواده 14 و15 و17 و18، التي تؤكد على أنه في حالة عدم صدور قرار الرفض، ولم ينشر الوصل في الأجل المنصوص عليه في المادة 15، والمقدر بـ 60 يوما، يحول الأعضاء المؤسسون لممارسة أنشطتهم.. من أجل تحضير الشروط اللازمة لعقد المؤتمر التأسيسي في أجل أقصاه سنة واحدة”. 
• غير أنه وبالرغم من هذا الموقف المبدئي الرافض لرد وزارة الداخلية، إلا أن الأعضاء المؤسسين للحزب وبعد دراستهم للمراسلة، استسلموا للأمر الواقع، حيث استقر رأيهم على مراعاة طلب الوزارة الوصية، وإمهالها مدة زمنية إضافية لم يتم تحديدها، في الوقت الذي عبروا عن مخاوفهم من دوافع هذا الرد، بالنظر إلى التجارب السابقة، لاسيما وأن رئيس الحزب سبق له وأن عاش تجربة مشابهة على مستوى حركة الوفاء والعدل، التي يحتل فيها منصب الرجل الثاني خلف أحمد طالب الإبراهيمي، قبل حوالي عشر سنوات.
• قيادة حزب الحرية والعدالة غير المعتمد، بررت هذا الموقف برغبتها في “إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع وزارة الداخلية، حرصا منها على إدراج نشاطها السياسي في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية”، نافية بالمناسبة أن يكون تعاطيها مع رد وزارة الداخلية “تزكية لحالة غير قانونية”.
• ويبدو من خلال رد وزارة يزيد زرهوني على طلب اعتماد حزب الحرية والعدالة، أن مشاركة محمد السعيد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لم تشفع له في ثني الوزارة الوصية على تغيير موقفها بشأن تعاطيها مع اعتماد أحزاب سياسية جديدة، بحيث لم يسبق أن اعتمد حزب جديد منذ عشر سنوات خلت، وهو ما دفع قادة الحزب الجديد إلى دعوة الحكومة إلى احترام التعددية الحزبية، التي كرستها الدساتير الجزائرية منذ تعديل 1989، وهو ما يؤشر لإستمرار الخارطة الحزبية بتوزيعها الحالي، لأن وزارة الداخلية لا تريد أن تقع في فخ سياسي بإغراق الساحة بأحزاب جديدة، لاسيما وأنها تحضر لإعدام ما يسمى بالأحزاب المجهرية.