مصانع تركيب السيارات من دون اعتمادات بعد 3 أيام!

تنقضي الخميس القادم، الآجال القانونية لحصول مصانع تركيب السيارات على الاعتمادات الرسمية لمزاولة النشاط، ووسط ضبابية كبيرة تلف هذا القطاع ومصيره يشكو أصحاب هذه المصانع تجاهل وزارة الصناعة لمراسلاتهم وتلكؤها في التعاطي مع عمليات تجديد الملفات وفق ما يقتضيه المنشور الوزاري رقم 344/2017.

وبحسب مصادر “الشروق” بوزارة الصناعة، فقانونيا لم يتبق سوى 3 أيام عن آجال تسليم مصانع تركيب السيارات ملفات اعتمادها بصفة قانونية كمصانع ناشطة بالجزائر، إلا أنه يبدو أن وزارة الصناعة ليست جاهزة، وتقاطعت معلومات قادمة من إدارات هذه المصانع أن الوزارة تتعمد هذه المرة الوقوف عند تفاصيل جانبية في ردها على عشرات مراسلات الاستفسار التي وصلتها من مصانع تركيب السيارات بخصوص مصيرها ويعبر القائمون على تسيير مصانع التركيب عن قلق كبير من عدم تسوية وضعياتهم بعد انقضاء 5 سنوات كاملة من النشاط وهي المدة التي أقرتها الحكومة كآجال قانونية لمنح مصانع التركيب الاعتمادات الرسمية للنشاط.

مراسلات المتعاملين في مجال تركيب السيارات الـ16، المطالبة بتسوية وضعياتهم قبل انقضاء شهر نوفمبر 2019، لم تجد ردا شافيا لدى الوزارة رغم وعود سابقة كانت قد التزمت من خلالها الوزيرة بتسوية الملف قبل انقضاء الشهر الجاري، شريطة الالتزام بشرط نسبة الإدماج المحددة في دفاتر الشروط والتي أكد عليها المنشور الوزاري رقم 344/2017، والذي ينص على الالتزام بنسبة إدماج 15 بالمئة في الثلاث سنوات الأولى ونسبة 40 بالمائة من الإدماج في الخمس سنوات.

مصير مصانع تركيب السيارات في الجزائر على كف عفريت، ذلك لأنها مهددة بالزوال في ظل شبهة الفساد التي طالت هذا النشاط وتواجد غالبية ملاك المصانع الناشطة في المجال في السجن، كما تعاني مصانع تركيب السيارات من إجراءات حكومية ضيقت على نشاطها وجعلتها مهددة بالإفلاس بعد أن أقرت وزارة صناعة حكومة بدوي إجراء مفاجئا للمتعاملين أصحاب مصانع تركيب السيارات والمركبات تضمن تحديد حصص هياكل السيارات الموجهة للتركيب “سي كادي أس كادي”.

وعلى إثر الإجراء راسلت وزارة الصناعة المصنّعين، لتشعرهم بالحصص الخاصة بقطع هياكل المركبات الموجهة للتركيب، برسم سنة 2019، وقد سبق للسلطات على لسان وزير التجارة، سعيد جلاب، أن أعلنت عن تدابير خاصة، مركزة على الفاتورة العالية الناتجة عن استيراد هياكل تركيب السيارات.

ومعلوم، أن سوق السيارات في الجزائر والذي يعاني ندرة مفرطة وارتفاعا جنونيا في الأسعار تأثر كثيرا بقرارات الحكومات المتعاقبة، وجعلته المجال الأكثر تناقضا فمن توقيف استيراد السيارات المستعملة برسم قانون المالية التكميلي 2009، إلى توقيف استيراد السيارات الجديدة في 2017 بدعوى تقليص الاستيراد التي فاقت في سنة 2013 عتبة 6 ملايير دولار، واعتماد مشاريع تركيب السيارات لتشجيع المنتوج المحلي وتوسيع دائرة المناولة يبقى سوق السيارات في الجزائر الأكثر إثارة للجدل.

فبعد 5 سنوات من بداية أول مشروع لرونو الجزائر في نوفمبر 2014، مازالت الحكومة تشكو ارتفاع فاتورة استيراد هياكل السيارات والتشديد على ضرورة التقيد بدفتر الشروط المعتمد من قبل الحكومة في ديسمبر 2017، على أساس المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وإجراءات النشاط في مجال إنتاج وتركيب السيارات الذي وقعه الوزير الأول السابق المتواجد بالسجن أحمد أويحيى في 28 نوفمبر، والذي يلزم شركة الإنتاج والتركيب بالحد الأدنى المحدد بـ15 بالمائة بعد السنة الثالثة من النشاط ومن نشر دفتر الشروط، ومن 40 بالمائة إلى 60 بالمائة بعد السنة الخامسة، وكذا احترام آجال تحقيق نسب الاندماج مرحليا.

هذه المعطيات وغيرها إلى جانب انقضاء الآجال الرسمية لاعتماد هذا النشاط، وتواجد أصحاب المصانع بالسجن بشبهة الفساد ومنح رشاوى لوزراء الصناعة السابقين وإطارات بالوزارة للحصول على رخص النشاط، تجعل من التنبؤ بخصوص مصير هذا النشاط يكاد يكون مستحيلا في ظل معطيات اقتصادية تشير إلى فرضية إفلاس هذا المصانع وتشميعها، خاصة أن الصحة المالية لاحتياطات الصرف والتي ستنتهي عند 51 مليار دولار نهاية الشهر القادم تجعل من فرضية إنعاش هذا النشاط مستحيلة.