مصانع سرية تسوّق ذهبا مغشوشا ممزوجا بغبرة النحاس

غير بعيد عن رائحة الدولار واليورو، حيث ينشط تجار العملة في بور سعيد وعلى مرمى حجر من تمثال الأمير عبد القادر وصولا إلى غاية مدخل ساحة الشهداء.. توسعت السوق الموازية لتجار الذهب، ولم تعد مثل السابق تشتمل وفقط على “الدلالات” بعد أن اقتحم الشباب طقوس المهنة فلم يعد يهمه هو الآخر أن يلبس أصابعه العشرة خواتم الذهب، ويضع في رقبته أكثر من 20 قلادة ذهبية، لكن هل تساءلتم يوما: ما هو مصدر هذا الذهب؟.. والأكثر، هل أثرت الأزمة المالية على حسابات بارونات الذهب؟

•  نهاية الأسبوع.. كانت درجة الحرارة قد ارتفعت يومها قليلا.. قررنا أن نعرج على أكثر الأسواق حيوية لتكون البداية من ساحة الشهداء.. لم نكن ندري أن السوق توسعت عرضا وطولا ولم تعد تسع النساء بعد أن اكتسح الرجال دورهن في عرض الذهب، “سمير” واحد من باعة المجوهرات كان يضع على رقبته أكثر من 10 سلاسل ذهبية وزين أصابعه بمختلف الخواتم.. قبل أن أكلمه خفت أن ينزعج من وجود الصحافة فقررت أن أحدثه كزبونة، لكن أسئلتي غير العادية فضحتني.. خريج معهد الحقوق تكتم في البداية عن نشاطه، مؤكدا أنه ليس خارجا عن القانون، كل ما في الأمر أنه يبحث عن قوت عيشه في تجارة الذهب.. قال أشياء عادية وتكتم عن أمور كثيرة. قبل أن يمنحني رقم هاتف مراد، قال عنه أنه واحد من الرؤوس الكبيرة.
• اتصلت به وأخبرته أني زبونه أريد ملاقاته (.. مرحبا، نلتقي في ساحة الشهداء..) أغلق الخط.. قررنا البحث عنه.. عرفت أسعار الذهب  صعودا حرا منذ نهاية فصل الصيف إلى غاية اللحظة، حيث قفز سعر الغرام الواحد من الذهب الإيطالي الصنع المدموغ من 2600 دينار إلى 3000 دينار، فيما وصل سعر الغرام الواحد من الذهب الجزائري إلى 2600 دينار بعد أن كان سعره يقدر بـ 2200 دينار، أما سعر الذهب المسترجع “لاكاص” فقد بلغ 1800 دينار، تختلف تجارة الذهب داخل محلات “الصائغين” عن تجار الرصيف، هؤلاء الذين تحول منتوجهم في الآونة الأخيرة إلى البيع بالقطعة الواحدة دون وزن قيمة الغرام من الذهب فيها، وتحسب كل قطعة حسب ما اشتريت به، فمثلا نصيب “دلالة الذهب” من بيع خاتم ذهبي بـ 3000 دينار يقدر بـ 500 دينار، وهكذا تختلف قيمة الربح حسب ثمن القطعة، فيما إذا كانت خاتما، أو قراطا أو سلسلة..
•  وبعيدا عن قيمة الضريبة التي تصنع الفارق الرهيب بين سعر تجار الذهب على الرصيف وسعر تجار الذهب المدموغ، عند الدخول إلى أي سوق تتلاشى هذه النظرية، حيث أصبح الهاربون من الضريبة يبيعون ذهبا مدموغا، وبأقل وبكثير من سعر المجوهراتي.. حاولنا فهم السبب؟ يؤكد “معمر” شاب في الثلاثين من عمره، قصير القامة، وضخم الجثة، ترددنا في البداية قبل أن نقرر الإقتراب منه، أخبرته مباشرة أني صحفية وأحاول  رصد يوميات هؤلاء الشباب، فهم ليسوا الخارجين عن القانون وإنما هم يبحثون عن لقمة عيشهم.. لحظات لا أكثر وصل مراد أخيرا.. نعم أنا التي أبحث عنك (يصمت قليلا.. ثم يسألني من أين حصلت على رقم هاتفه)، يوافق في النهاية على الإجابة عن تساؤلاتنا.. يقول: هذا الذهب الذي يباع دون رقيب ويصل مستواه إلى أقل من 2000 دينار كفارق بينه وبين أصحاب المحلات غالبا ما يكون ذهبا مغشوشا ليس بنسبة كبيرة.. ذهب 18 قراطا قد لا تجدونه حتى داخل هذه المحلات..
•  الكثير من هذا الذهب أصبحنا نستورده من ”اسطنبول”، البعض يمول السوق بسبائك وصلت قيمتها حاليا إلى 160 مليون سنتيم، ومع تضييق الخناق على استيراد الذهب المغشوش، هؤلاء الباروانات إتجهوا اليوم إلى استيراد “غبرة النحاس” والتي تضاف إلى الذهب، وأغلب هؤلاء أو الرؤوس الكبيرة تعمل على تهريب الذهب الأصلي في شكل سبائك مصنوعة من الذهب المسترجع إلى ليبيا، ليباع هناك بأكثر من 20 ألف أورو للكيلوغرام الواحد، أما باقي المجوهرات فأصبحت تهرب إلى دبي، الوجهة التي أصبحت مكانا مفضلا لكبار تجار الذهب في الجزائر ممن فتحوا فروعا بالشراكة مع إماراتيين انطلاقا من تصدير الذهب الجزائري..
• مراد وهو يكلمنا كانت تصله أكثر من مكالمة في خمس دقائق، أجاب فيها واحدة متكلما (أترك الأمانة عند خالتي مسعودة.. سأمر لآخذها).
• لم تعد سوق الذهب تسع الجميع.. العديد من مصانع صناعة الحلي والمجوهرات أغلقت بسبب تنامي ظاهرة السوق الموازية، ولم يبقى في السوق غير الرؤوس الكبيرة، أغلب هؤلاء التجار تصل أرباحهم نظير صناعة ودمغ الذهب وبيعه بطرق شرعية إلى أكثر من 40 مليون سنتيم في الشهر، فيما تصل فوائد أرباح آخرين إلى أكثر من 50 مليون سنتيم، فيما اتجه آخرون إلى استيراد الذهب المغشوش وبيعه بأسعار تنافسية ومن غير “طابع الدمغ والضمان” في الأسواق الموازية التي ترقى رواجا كبيرا، تعرف ولاية باتنة بواحدة من الولايات التي يسيطر عليها تجار الذهب، أحد الباعة يقول بأن بها مصانع سرية داخل عدد من المناطق النائية.
• منذ شهر أفريل الماضي كانت الوكالة الوطنية لتحويل الذهب، قررت محاولة استرجاع ما قيمته 5 بالمائة من قيمة الذهب داخل السوق الموازية، إجراء للأسف لم يأتي بثماره، حيث لايزال بارونات الذهب يتحكمون في مصير 3000 كيلوغرام من الذهب.. معدن نفيس يباع على الرصيف دون رقيب، يحول جزء منه إلى الخارج وجزء منه يخلط بما أصبح يعرف بغبرة النحاس ليحول إلى مصانع سرية تحول هي الأخرى منتجاتها إلى مختلف الأسواق.. ذهب لا يتغير لونه أقل بكثير مما يبيعه الصائغون، لكنه يحقق لحد بعيد “معادلة الحدايد للشدايد”، فاطمة واحدة ممن كانت تعرض حليها للبيع، تقول أن الصائغ عرض عليها مبلغ 11 ألف دينار لخاتم وقرط من الذهب، فيما عرض عليها تاجر الرصيف مبلغ 15 ألف دينار..
• هذه القيمة من الذهب تقابلها نسبة تهرب ضريبي تمثل ما قيمته أزيد من 4000 مليار سنتيم (مبلغ لا يدخل خزينة الدولة)، الحكومة التي يقول عنها أحد تجار الذهب أنها تأخذ قيمتها أكثر، يتحدث مراد التقيناه في ساحة الشهداء قائلا: نحن لا ندفع الضريبة، لكن موسم حجز المجوهرات يكلفنا أكثر مما يدفع من يدفع الضريبة.. فأنا مثلا فقدت في إحدى المرات سوارين من الذهب لدى ملاحقة الشرطة لي..؟
• وبعيدا عن أرقام الدلالات، تضم السوق الوطنية للذهب 15 ألف كيلوغرام من الذهب، أي ما يعادل 15 طنا، واقتصاديا تحتل الجزائر المرتبة الثانية عربيا بعد لبنان، ويعتبر الذهب الجزائري واحد من المعادن المطلوبة في دول الخليج وحتى أوربا بعد الذهب الإيطالي.