مصحات مختصة في توليد النساء تفرض أسعارا خارج القانون

حذر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أصحاب العيادات الخاصة من طلب مبالغ مالية إضافية أثناء وضع النساء الحوامل لمواليدهن، على مستوى تلك المصحات الخاصة المتعاقدة معها.

وحسب الإرسالية المؤرخة في 9 أوت الجاري، تحوز “الشروق” نسخة منها، موجهة إلى مسيري المؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة، والممضاة من قبل مدير الأداءات جعفري عبد الحفيظ، فقد تلقى الصندوق عدة بلاغات وشكاوى من جهات موثوقة، تفيد بأن المستفيدات من التكفل يفرض عليهن، مبالغ مالية إضافية، على المبلغ الجزافي المحدد في الاتفاقية التي تربطهم بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

وحسب المراسلة، فإن هذه الممارسات تتعارض تماما مع المادة 13 من الاتفاقية التي تنص صراحة على أن العيادة تلتزم بعدم مطالبة المستفيدة بمبالغ مالية إضافية، بعنوان الأعمال الطبية المذكورة في المادة 13، التي تعتبر حجة كافية لفسخها تطبيقا للمادة 28 من ذات الاتفاقية.

وبالنظر إلى ما سبق ذكره، فقد دعا صندوق كناص، العيادات والمؤسسات الاستشفائية، إلى ضرورة الامتثال لشروط التسعيرة المحددة في الاتفاقية المبرمة، بين كناص والمؤسسات الاستشفائية الخاصة، والامتناع نهائيا عن فرض أي مبالغ إضافية على المستفيدات الحاملات لالتزامات التكفل.

وفي الإطار ذاته، يشتكي العديد من المؤمنين اجتماعيا ومن ذوي الحقوق، من مطالبة بعض العيادات في العديد من الولايات، بإضافة مبالغ مالية مختلفة حسب نوعية التكفل سواءً في الحالات العادية أو العمليات الجراحية القيصرية، تتراوح بين 5 آلاف ومليون ونصف سنتيم، فضلا عن مبالغ أخرى تخص المرافق وبعض اللقاحات والأدوية الأخرى، وهو ما كان محل شكاوى من قبل المعنيين، بخصوص هذه الزيادات غير القانونية.