مصرح جمركي وشرطي سابق متهمين بتهريب حاوية

طوى قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الملف المتعلق بتهريب حاوية ذات40 قدما تحتوي على مكاتب وأجهزة إعلام آلي تم استيرادها من مدينة مالطا، وإخراجها من ميناء الجزائر عن طريق الاستعانة بوصل شحن محل تزوير من أجل تمريرها من منطقة الكاليتوس باتجاه مدينة شلغوم العيد، ليتأسس مسير الشركة صاحب البضاعة ومؤسسة ميناء الجزائر طرفا مدنيا.

وأفاد المصدر الذي أورد الخبر، أن الحاوية المهربة والتي تم استيرادها تحت اسم شركة  “ديجي سبيد تكنولوجي” من مالطا، تورط فيها شرطي سابق بميناء العاصمة ومصرح جمركي، وإلى جانبهم أعوان بالأمن الداخلي وموظفون بالمؤسسة، توبعوا بجنح تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور والسرقة، حيث أسفرت التحقيقات الأمنية عن تواطؤ بين الموظفين بعد أن استعمل ختم وكيل عبور على وصل شحن الحاوية المهربة والتي حجزت من قبل مصالح الدرك الوطني لشلغوم العيد، وبناء على التجاوزات الحاصلة أمر حينها الجهات القضائية بإيداع كل من الشرطي والمصرح الجمركي الحبس بالمؤسسة العقابية الحراش.

ويأتي تحريك الشكوى عقب اختفاء الحاوية من على الرصيف المتواجد خارج حظيرة الميناء، والتي تم تهريبها عن طريق وصل شحن مزور كان بحوزة المنقط المدعو”ب. خ” الذي استعان بشاحنة مسبوقة في تهريب الحاوية، بتواطؤ مع أعوان الأمن الداخلي التابعين للمؤسسة ومراقب ورئيس الفوج، في حين تولى المنقط إصدار أمر لسائق الرافعات برفع الحاوية ووضعها على متن شاحنة لنقل البضائع، لاسيما وأن عملية إفراغ الباخرة التجارية كان بتاريخ الـ18 نوفمبر 2014 غير أن الأمر انكشف حين قصد وكيل عبور”باب الريان” مديرية الحاويات قصد تحديد تاريخ فحص الحاوية الذي برمج بعد شهر من وصول الحاوية التي اختفت في ظروف غامضة.

من جهته، صرح أحد المتهمين أن عملية رفع الحاوية تمت بحضور المصرح الجمركي المدعو”ص. ق” والذي سلم وصل شحن مزور، يحمل تأشيرته وذالك في إطار القيام بإجراءات الفوترة، في حين أكد سائق شاحنة المدعو”أ. ت” انه تلقى اتصالا من الوسيط المدعو”ب. ب” من أجل نقل البضاعة من ميناء الجزائر حيث استلم رقم وكيل عبور للتنسيق معه.