مصريون يعدمون لصوصا على الملأ وجهاديون يجلدون مواطنين في ليبيا
-
-
33672
-
131
خلف ضعف أجهزة الدولة في تطبيق القانون، كمشهد من مشاهد تداعيات الربيع العربي، ظهور أفراد أو جماعات يتولون تنفيذ القانون وتطبيق أحكامه، وحتى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية نيابة عن أجهزة الدولة، كما هو الحال لمن يقترف جرائم القتل، السرقة أو شرب الخمر، وظهر هذا جليا في مصر وليبيا وتونس.
وذكرت مصادر إعلامية مصرية، أن أهالي قرية محلة زياد بمحافظة الغربية، نفذوا حكم إعدام في شخصين أثناء شروعهما في سرقة مركبة صغيرة تدعى “توك توك”، وقام الأهالي بإلقاء القبض عليهما وربطهما إلى في جذع شجرة، وانهالوا عليهما بالضرب حتى الموت، وفشلت محاولات أجهزة الأمن في إنقاذ اللصين من بطش الأهالي، الذين هللوا وكبّروا عقب تلك الواقعة، مؤكدين أن المتهمين سبق لهما أن قاما بعدة سرقات.
وأكد أحد الأهالي أن المتهمين شرعا في سرقة “التوك توك” بغرض اختطاف بعض الصبية، وفور الحادث جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية بذلك التي قامت بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقررت تكليف الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وملابساتها.
أما في ليبيا، فقد تولت جماعة أنصار الشريعة ذات التوجه السلفي، تنفيذ حد الجلد في حق عدد من الشبان، وبثت قناة “العربية” شريطا مصورا يظهر تعرض ليبيين لعقوبة الجلد في الطريق العام بمدينة سرت، من قبل أنصار الشريعة، حيث تم ربط أحد الشباب عاري الظهر، بينما تولى شبان ملتحون يرتدون اللباس بجلده على الملأ، ولا تتوفر معلومات عن الجريمة التي ارتكبها المواطنون.
وحسب السكان، فإن الرجال الذين يطبقون عقوبة الجلد دون أحكام قضائية ينتمون إلى جماعة أنصار الشريعة التي تغلغلت في سرت، مسقط رأس معمر القذافي، مستغلة الفراغ الأمني وغياب الدولة لتطبيق أحكام الشريعة من دون عناء اللجوء إلى المحاكم، وتسعى الجماعة إلى إنشاء محاكم شرعية في مناطق نفوذها، ولاسيما في درنة، التي يقول السكان إنها تحولت إلى ما يشبه إمارة إسلامية.
ويتحدث سكان سرت أيضا، عن تطبيق عقوبات أقسى بكثير تنفذها جماعة أنصار الشريعة لأدنى الأسباب، ورغم أن أفراد الجماعة أعلنوا انضواءهم تحت جناح حكومة طرابلس، الا أنهم ما زالوا يحتفظون بسلاحهم الثقيل منذ الثورة، ويبدو أنهم لا يأتمرون إلا بأوامر قائد سريتهم
وأثار شريط الفيديو الذي بث على الأنترنت مدته 5 دقائق موجة سخط في ليبيا، في حين هدد رئيس الوزراء أول أمس الأحد، بمعاقبة المسؤولين عن هذه الأعمال بشدة، واعتبرها “غير مقبولة” وينبغي معاقبة منفذيها بقسوة.
وإن لم يصل الأمر في تونس، إلى جلد مخالفي أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن تنظيم أنصار الشريعة نفذ عدة مداهمات للاماكن السياحية، بدعوى أنها مناطق للفسق والفجور، في حين ينفذ متشددون إسلاميون النظام العام في الشوارع.
