مصر لن تركع ولن تدوس قوانينها من أجل المعونات
ألغى أمس، وفد عسكري مصري بشكل مفاجئ، اجتماعات كانت مقررة الأسبوع المقبل مع عدد من أعضاء مجلسي الكونجرس في ”واشنطن” وعاد إلى ”القاهرة”.
وقال متحدث باسم السفارة المصرية في “واشنطن” إنه كان من المقرر أن يبحث الوفد مع البرلمانيين الأمريكيين الشروط الجديدة لتقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لـ”القاهرة” التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار. وجاء قرار الوفد العسكري بعد تحذيرات من الكونجرس والبيت الأبيض من أن حملة الاعتقالات وعمليات التفتيش التي طالت مؤخرا المنظمات غير الحكومية العاملة في “مصر”، قد تهدد المساعدات العسكرية السنوية لـ”مصر”. هذا وانتقدت منظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني أخرى في “مصر” قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإحالة 43 ناشطا إلى المحكمة الجنائية، بينهم 19 أمريكيا، بتهمة تلقي الأموال من جهات أجنبية بهدف زعزعة استقرار البلاد. وفي نفس السياق سيتوجه رئيس أركان الجيوش الأمريكية الجنرال ”مارتن دمبسي” في نهاية الأسبوع إلى ”مصر” التي تدهورت العلاقات معها، كما قال المتحدث باسمه. من جهته أكد الدكتور “كمال الجنزوري” رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة أول أمس، الأربعاء أن “مصر” ستطبق القانون في قضية منظمات المجتمع المدني ولن تتراجع بسبب معونة أو غيرها، ولن تقبل بتدخل أحد مهما كان في أعمال القضاء المصري، مشيرا إلى أن ”مصر” لا يمكن أن ”تركع” وأنها استخدمت حقها في إحالة مخالفات الجمعيات الأهلية إلى القضاء المصري الشامخ بعد إحالتها للمحكمة. وقال إنه “حزين على كل ما يحاك ضد مصر من شرور”، مؤكداً على أن الدول الغربية ربطت مساعدتها الاقتصادية لـ”مصر” بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأن دولة عربية كبيرة (لم يسمها) فعلت نفس الشيء مع “مصر”. ورفض ”الجنزوري” دعوة البعض إلى الامتناع عن العمل في يوم11 فبراير، مشيرا إلى أنه لو حدث ذلك فمن سيحتفل بسقوط النظام في مثل هذا اليوم، وقال: ”بالطبع سجن طره وأهل سجن طره”. وأكد “الجنزوري” أن ما يحدث حاليا غرضه إسقاط السلطة العسكرية والمدنية، متسائلا ماذا سيحدث إذا تحقق ذلك، مطالباً الجميع بالالتفاف والتوحد في الفترة الحالية وعدم استمرار المظاهرات الفئوية التي تعطل العمل والإنتاج، مؤكدا أنه لا توجد ميزانية تسمح بالاستجابة لكل هذه المطالب خاصة مع توقف الجانب الإنتاجي والخدمي. من جهة أخرى، نظم العشرات من أبناء الجالية المصرية في إسبانيا مظاهرة حاشدة صباح الخميس، أمام مقر المحكمة الوطنية العليا بمدريد خلال نظر الجلسة الختامية في طلب السلطات المصرية من السلطات الأسبانية تسليم الملياردير الهارب حسين سالم.وقال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعد ظهر اليوم الخميس، أن إبراهيم أبو الروس رئيس الجالية ومنسق المبادرة، قاد المظاهرة التي شارك فيها العشرات من أبناء الجالية المصرية منذ العاشرة صباحا بتوقيت مدريد خلال الجلسة الختامية التي تتولى النظر في طلب مصر تسليم الهارب حسين سالم الذي ارتكب العديد من الجرائم في حق الشعب المصري وتهريبه ثروة تقدر بنحو 9 ملايير دولار.